أدت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية عن ضبط 30 متهمًا والتحفظ على ممتلكاتهم في 11 محافظة، على إثر قضية غسيل أموال بلغت قيمة المبالغ فيها مليار و235 مليون جنيه.
ووفقًا لموقع (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء، فإن فريقًا أمنيًا من قطاع الأمن ومباحث الأموال العامة، قام بتعقب المتهمين خلال الـ6 أشهر الأخيرة، وحاول المتهمون الاحتيال على القانون عبر اتخاذهم عددًا من الطرق الملتوية حتى يتم إخفاء تلك الأموال بغرض التمويه على أنشطتهم، حيث بلغت قيمة المعاملات التي رصدها الأمن المصري مليار و235 مليون جنيه مصري.
وبحسب التحقيقات أنشأ 5 من أعضاء التشكيل، وهم من العاملين بالبريد، حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية)، لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة، نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الإتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والهجرة غير الشرعية، والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.
وأمرت النيابة العامة المصرية في محافظة مطروح، بحبس 25 متهمًا في أكبر عملية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح، وإجراء تحويلات بريدية بإجمالي مليار و169 مليون جنيه.
وقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، أمس الأربعاء، إن إجمالي المبالغ التي تم رصدها في قضية غسيل الأموال بأنه رقم “مرعب”، مشيرة إلى توالي ردود فعل وترقب سكان منطقة مطروح لمتابعة القضية التي أصبحت مسار اهتمام وحديث داخل كل البيوت والمقاهى والشوارع، حول القضية الأكبر من نوعها فى غسيل الأموال داخل مصر، والمتهم فيها 30 شخصًا.
ومضت الصحيفة المصرية في كشفها لتفاصل العملية الاحتيالية، بالتأكيد على أنها بدأت من العام 2016 واستمرت حتى 2020، حيث قامت النيابة المصرية بتوجيه اتهامات للمتهمين بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل الأموال والتربح.
واعترف موظفو البريد خلال التحقيقات بارتكابهم الجرائم، وأنهم كانوا يتقاضوا نسب مالية مقابل عمليات التحويل، وتم حبسهم جميعا والتحفظ على أموال عشرين منهم.
