كشف تقرير صحفي أعده موقع (عربي بوست) عن وثائق لمفات فساد مالي وإداري أدت إلى أزمة قطوعات الكهرباء التي يشهدها العراق خلال الفترة الحالية.
وكشفت الوثائق المسربة عن فشل الحكومات المتعاقبة على العراق في توفير الكهرباء للمواطنين، رغمًا عن إنفاق مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات لتحسين إمداد الكهرباء في البلاد.
وقال الموقع إن الأموال التي تم إنفاقها في قطاع الكهرباء كانت كفيلة لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم.
ويعاني العراق خلال الأيام الحالية من أزمة في قطوعات الكهرباء بصورة دفعت الكثير من المواطنين للدعوة إلى تنظيم احتجاجات تطالب بتحسين الوضع الكهربائي في البلاد.
ووفقًا للموقع العربي فإن العراق يحتل المركز رقم 168 على الصعيد العالمي كواحد من أكثر خمس دول حول العالم أكثر فسادًا بحب منظمة الشفافية الدولية في العام 2018.
مشاريع لم تنفذ
ويقول مدير عام في وزارة الكهرباء إن الفساد المالي والإداري في وزارة الكهرباء استهلك مبالغ مالية طائلة في مشاريع لم يتم تنفيذها، فضلًا عن فشل إداري بعدم إتاحة الفرصة أمام المختصين في وزارة الكهرباء لإتخاذ القرارات.
ويشدد المدير العام في وزارة الكهرباء على أن أوجه الفساد يمكن أن تتلخص في العمل على إنشاء محطات توليد كهربائي تعمل بالغاز بالرغم من أن العراق بلد نفطي، ولكن ذلك الأمر تم تمريره للاستفادة من صفقات تجارية مرتبطة مع دول الجوار، وهو الأمر الذي أجبر العراق على استيراد الغاز من إيران بملايين الدولارات.
ويمضي قائلًا: “منذ العام 2003 أنفق العراق مليار دولار لتحسين الكهرباء، إلا أن الشعب العراقي لم ير أي تحسن في قطاع الكهرباء بعد مرور 17 عامًا، فالبلاد لم تشهد إنشاء أي محطة توليد كهرباء ذو قدرة جيدة وفعالة على الإنتاج بسبب الفساد المستشري في قطاع الكهرباء.
على ذات الصعيد كشف موظف في قسم العقود بوزارة الكهرباء العراقية، أن الفساد الكبير يمكن ملاحظنه في تعاقد مستشار وزير الكهرباء الحالي عبد الحمزة هادي عبود مع شركة “ستلر” للطاقة، والبالغ قيمته 900 مليون دولار.
ويؤكد مسؤول آخر أن الفساد في قطاع الكهرباء كان خلال فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتحالفه مع رجل الأعمال علي شمارة وعدم القدرة على الحصول على عقود في الكهرباء إلا عن طريق شركة يملكها الأخير.
