يناقش الكونغرس الأمريكي وبالتحدديد لجنة الشؤون الخارجية قانوناً جديداً حول السودان طلبت فيه من الإدارة الامريكية أن ترفع إليه استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.
ووفق موقع ” الراكوبة ” فإن القانون الذي تبناه وقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة بالسودان في الماضي.
ديون السودان
ويركز القانون المقدم من الكونغرس الأمريكي على مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.
وجاء في وكالة السودان للأنباء ان عضو الكونغرس رئيس لجنة الكونغرس الامريكي للشؤون الخارجية، إليوت إل إنجل، قدم التشريع الجديد الذي يدعو الحكومة الامريكية الى تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب ويشدد على الشفافية المالية والعدلية.
وقال بيان صادر عن الكونغرس الأمريكي السبت, ان كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي (إليوت إل إنجل)، مدعوما من مايكل ماكول، عضو لجنة التصنيف، و(كارين باس)، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، و(كريس سميث) عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا الجمعة الماضية, تشريعا جديدا لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان.
دعم الانتقال الديمقراطي
ولفت بيان الكونغرس الأمريكي الى انه من شأن القانون الموسوم ب (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)) ان يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.
وذكر رئيس اللجنة (انجيل) في تصريحات :”انه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فانه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته.
علاقات بناءة مع السودان
واضاف عضو الكونغرس الأمريكي :“أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولايات المتحدة لاقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان”.
ونوه (انجل)، وفقا للبيان، بان قوة هذا التشريع تنبع ايضا من انه صادر عن الحزبين دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان مما يشكل دفعاً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته.
وأوضح العضو الجمهوري (ماكول) انه وعقب 30 عاما من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، تمكن الثوار السلميون المؤيدون للديمقراطية من اقامة حكومة انتقالية يقودها مدنيون وانه من شأن هذا التشريع ان يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وايقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان.
عقوبات على الأفراد
وذكر أن التشريع المقدم إلى الكونغرس الأمريكي يجيز من ناحية اخرى فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في السودان.
وتابع العضو الجمهوري (ماكول) بانه فخور جدا كونه احد الرعاة الاصليين لهذا التشريع الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسة في الحكم الديمقراطي والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار لشعب السودان.
أما عضو الكونغرس الأمريكي (باسس) فقالت بانها قد زارت السودان مؤخرا على رأس وفد من الحزبين الامريكيين حيث شهد الأعضاء بعض التغييرات الإيجابية التي طرأت على البلاد.
وتابعت بان “هذا التشريع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لاظهار التزامنا بدعم الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وأحث زملائي من اعضاء الكونغرس على دعمها”. وتقدمت بالشكر لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي (إنجل) على تبنيه المستمر لقضية دعم السودان والانتقال الديمقراطي فيه.
دعم السودان
فيما قال العضو اسمث إن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 يحقق توازناً واقعياً بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي وفي ذات الوقت يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة.
واختتم اسمث حديثه مشيرا الى ان الكونغرس الأمريكي يؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية الا انه ينبغي وجود محاسبة لكل من ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وفظائع في البلاد.
