أكد أعضاء في الكونغرس الأميركي، أمس، تمسكهم بتقديم مشروع «العقوبات الفردية» على قادة سودانيين، رغم الاتفاق الذي وقعه أخيراً رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق صحيفة الشرق الاوسط اللندنية.
وبعد عودته إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، باشر مجلس الشيوخ، أمس، مناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به كمشروع العقوبات الفردية السوداني، الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة العسكرية. وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز»، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد عزمه على المضي في طرح المشروع للتصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان».
ويدعم عدد كبير من المشرعين في الحزبين «مشروع كونز»، إذ أعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان الأخير، معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا انقلاباً وقتلوا المتظاهرين»، بحسب تعبيره .
