أعلنت دولة الكويت، عن عقوبات رادعة في حال اكتشاف تزوير أي شخص قادم للبلاد لشهادة الفحص الطبي “PCR”،حيث يجب على أي راكب (أجنبي) يثبت تزويره لشهادة فحص “PCR” ستكون عقوبته “إرجاعه مرة أخرى على ذات الرحلة ومحطة السفر القادم منها، مع تسجيل غرامة مالية بحق شركة الطيران الناقلة له بقيمة 500 دينار عن كل راكب مزور”.
وقال مسؤول بمطار الكويت إذا كان الراكب المخالف مواطنا كويتياً فإنه: “في هذه الحالة يتم فحصه في المطار مرة أخرى، لتطبيق الإجراءات الصحية عليه، والسماح له بالدخول إلى البلاد مع تسجيل غرامة بحق شركة الطيران الناقلة”.
وأشار المسؤول إلى أن تطبيق برنامج “muna” المختص بربط المختبرات الخارجية حول العالم، سيقضي على أي عمليات تزوير في شهادات فحص الـPCR، كون المختبرات الخارجية التي سيجري بها المسافر الفحص معتمدة من قبل السلطات الصحية في الكويت.
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كلف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق برنامج”muna” على جميع الركاب القادمين إلى البلاد.
ويعتبر أن فحص “PCR”، طريقة دقيقة للغاية للتشخيص الطبي الجزيئي، تسمح بتحديد الأامراض المعدية والوراثية المختلفة لدى البشر، سواء في المراحل الحادة والمزمنة، وقبل فترة طويلة من ظهور أعراض المرض، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.
رفعت سلطة مطار الكويت، قرارا توصية إلى مجلس الوزراء، بعدم دخول الوافدين إلى البلاد إلا بعد توفر البيانات الصحية عبر برنامج MUNA.
حيث افادة صحيفة الفيس، بحسب مصدر من مطار الكويت، قال ان: ” البرنامج يعد خط الدفاع الأول، حيث يرتبط بشبكة واسعة من المختبرات الخارجية المعتمدة، التي تضمن موثوقية شهادات فحص الـ PCR”.
واكمل:” بحيث يمكن للسلطات الصحية في البلاد التأكد عبر البرنامج من كل التفاصيل الخاصة بفحص الـ PCR قبل قدوم الركاب إلى الكويت ومعرفة تاريخ واسم المختبر الذي أجري الفحص فيه”.
ويرجع اتخاذ سلطه المطار هذا القرار الى انه خلال الفحص الإجباري للقادمين عبر المطار، جرى اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، على الرغم من حملها شهادات فحص PCR حديثة.
وفي السياق، أعلنت السلطات الكويتية عن تعديل رسوم خدمات مطار الكويت الدولي والركاب اعتباراً من اليوم 1 يونيو وذلك مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
حيث قال ،يوسف فوزان، مدير الإدارة العامة للطيران المدني في بيان أنه” من المقرر أن تتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم قادم، على أن يشمل القرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، وستكون آلية تحصيل الرسوم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.” .
كما أضاف أن “القرار جاء انسجاما مع ما هو مطبق في المطارات العالمية من رسوم تفرضها الدول على شركات الطيران نظير الخدمات التي تقدم لهذه الشركات” ، وفقاً لموقع روسيا اليوم .
