تستضيف تونس اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية للانتخابات المنتظرة نهاية العام الجاري.
ومن المنتظر أن تُناقش اللجنة القانونية التي يبلغ عددها 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عدة خيارات ومقترحات دستورية وقانونية، بهدف التوافق على واحدة فقط، وفقاً لما أورد “العربية”.
ليتم وضعها واعتمادها كأساس ومرجع لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وقبل ذلك يتم عرضها على مجلسي الدولة والنواب.
يذكر أن المسار الدستوري يعد من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ويعود السبب في ذلك إلى التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية، فضلاً عن تعدد المقترحات ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017.
وفي سياق آخر في الشأن الليبي، التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مطلع الشهر الجاري، بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع قواعد وأسس المصالحة الوطنية في ليبيا.
وناقش المنفي مع الخبراء قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات الاختصاص، بحسب ما جاء في “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
ومن جهته أكد المنفي ضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، بغرض إعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس.
لافتاً إلأى أهمية إعادة الخطط والبرامج الإعلامية التي تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة الوطنية، والتي أوضح أنها من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.
وفي السياق ذاته وفي وقت سابق، أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصراً ينتمون إلى الجيش الليبي، كان قد تمّ “أسرهم” قبل عامين، غرب طرابلس.
ومن جهته وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخطوة بالمهمة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة جراح البلاد، بحسب “العربية”.
يذكر أن هذا العدد “120” يعد العدد الأكبر من الأسرى المفرج عنهم منذ انتهاء الأعمال العسكرية غرب ليبيا، قبل حوالي عام.
وفي هذا الصدد غرد الدبيبة قائلا: “مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة”.
مضيفاً “إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار.”
هذا وقد أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالعملية، ووصفها بالخطوة المهمة التي تقود للمصالحة الوطنية.
