انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد، مواصلة اتجاهاً نزولياً وسط مخاوف بشأن التضخم وسياسة نقدية فضفاضة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
مما دفع المستثمرين لترك العملات ذات المخاطرة، والبحث عن الأمان في أحضان عملة الاحتياطي العالمي. كما استمر انخفاض الجنيه الاسترليني وسط مخاوف من نهاية فوضوية للفترة الانتقالية المقررة ضمن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهي مع نهاية العام.
ومما يزيد القلق قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأيضاً عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
وهبطت الليرة 0.4% إلى 7.4641 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.4410 عند الإغلاق يوم الجمعة.
وفي وقت سابق اليوم سجلت الليرة 7.4650 وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق، منخفضة أكثر من 20% عن مستواها في بداية العام.
وسعى أردوغان لطمأنة الأسواق بعد انهيار الليرة زاعما يوم الإثنين أن بلاده ستخرج من جائحة كوفيد-19 باقتصاد أقوى، في الوقت الذي تجمع فيه مؤسسات التقييم الدولية على استمرار تدهور الاقتصاد التركي بحسب سكاي نيوز عربية.
الليرة التركية تصل الى مستويات قياسية
وصلت الليرة التركية لرقم قياسي الانخفاض اليوم، بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 بالمئة ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.
وكما أوردت رويترز: “كان من الحري بالركود الاقتصادي الضغط على التضخم، ولكنه لم يفعل؛ بينما تباطأ النمو في تركيا، وظلت السياسة النقدية التركية ميسرة.”
وقالت رويترز أمس إن البنك المركزي التركي يعيد النظر في إجراءات التشديد التي اتخذها سابقًا لوقف نزيف الليرة التركية.
ومع تراجع الليرة لمستويات قياسية في الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة من خلال خطوات غير رسمية مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي، الذي يبلغ حاليا 8.25 بالمائة سعياً لدعم العملة.
وتأتي خسائر الليرة بعد أن فشلت جهود الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
