أوضح مدير السياسات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وائل فهمي، أن زيادة سعر الدولار الجمركي يرجع إلى سياسات صندوق النقد الدولي.
وقال مدير السياسات بوزارة المالية، إنّ تلك السياسات تشمل التعاملات البنكية وامتيازات الأدوية وغيرها مع السوق الموازي، وفقاً لصحيفة “الحداثة”.
مقراً من خلال حديثه بأن هذه الزيادة سيترتب عليها آثار سلبية تتمثل في زيادة أسعار رسوم الجمارك لجميع الواردات.
وأشار فهمي أن ذلك سيؤثر وسينعكس على الأسعار في الداخل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار مما سيزيد سعره على حد تعبيره.
منوهاً إلى أن تلافي ذلك يمكن من خلال وضع استراتيجيات تغذي خزانة الدولة بالعملات الأجنبية من معونات وقروض تغني الخزينة عن طلب الدولار من السوق الموازية.
هذا ويشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأحد.
حيث أكد متعاملون لـ”أخبار سوق عاظ” بأن سعر صرف الدولار بلغ 384 جنيهاً في السوق السوداء، مقابل 383 في اليومين الماضيين.
أما في البنوك السودانية فقد استقر سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” عند 380.7833 جنيهاً.
وبحسب حديث أحد التجار لـ”سوق عكاظ” فإن الزيادة نتجت عقب اعتماد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود والدولار الجمركي، فضلاً عن الزيادة التي حدثت في قطاع الاتصالات.
وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركاً جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.
وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديون من شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).
وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وقال رئيس صندوق النقد ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
