المتغيرات الاقتصادية في السعودية.. معاناة في سوق العمل وتأثر قطاعات مهمة
حدثت العديد من المتغيرات الاقتصادية حول العالم بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد على الدول الاقتصادية الكبرى، وتأثرت العديد من القطاعات المهمة بسبب الجائحة .
وكانت العديد من الدول قد اتخذت تدابير اقتصادية بالغة الصعوبة كالمملكة العربية السعودية لا سيما بعد تأثر اقتصادها بأسعار البترول وانخفاضه عالمياً ومعاناة الوضع الاقتصادي الذي جعل من السلطات تتخذ بعض القوانين الصعبة على قطاعات سوق العمل في البلاد .
إجراءات صعبة على الموظفين
وعملت المملكة العربية السعودية على تخفيض الرواتب بنسبة 40% في القطاع الخاص، وهو أمر قوبل بالكثير من الاستهجان في وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد .
وعلمت المملكة خلال هذه الفترة على مراجعة قوانين العمل في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد بأعتبار أن الفترة الحالية وبالرغم من تعقيداتها الكبيرة والكثيرة إلا أنها فترة جيدة اتخذتها السلطات من أجل مراجعة القوانين .
والقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتخفيض الرواتب من القطاع الخاص بنسبة الـ 40% لن يكون دائم، بل سوف يستمر لستة أشهر فقط في ظل الإجراءات التي تتخذ لمعالجة الكثير من الأوضاع الاقتصادية المتزايدة .
وكانت وزارة الموارد البشرية والعمل في المملكة قد وافقت على المذكرة التي سنهتها السلطات السعودية ورأت أن فيها الكثير من الجوانب الإيجابية والتي تحتاجها المملكة في الوقت الراهن من أجل المتغيرات الاقتصادية .
تضرر قطاعات كبرى
وتضررت قطاعات كثير من فيروس كورونا في السعودية الأمر الذي جعل وزارة العمل تقدم على خطوة إنهاء العقود لبعض الشركات الخاصة على أن تزاول عملها عقب ستة أشهر حتى لا تتعرض لخسائر أكثر من التي تعرضت لها منذ انتشار الجائحة في البلاد .
وأصبح الدخل يقل يويماً بالنسبة لهذه الشركات، في ظل صعوبة بالغة فيما يتعلق بدفع رواتب الموظفين .
وأفاد مصدر لـ (سوق عكاظ) بأن بعض الشركات السعودية عملت فعلياً على تسريح العديد من العاملين بها، وأضاف المصدر، : ” باتت بعض الشركات الكبرى تتخذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الموظفين المتواجدين بالدولة سواء سعوديين أو أجانب .
ولا شك أن تضرر سوق العمل في المملكة يمكن أن يتعافى تدريجياً في مقبل الأيام ولكن التعافي يكون على مراحل وهذه المراحل تتمثل مبدئياً في انحسار فيروس كورونا وعدد الحالات المسجلة في البلاد .
جهود كبيرة للحد من انتشار الفيروس
ومنطقياً يمكن القول بان انتشار الفيروس في مقبل الأيام بشكل مكثف سوف يعمل على إعاقة الكثير من المشاريع الاقتصادية بالمملكة .
وهو الأم الذي تتخوف منه السلطات السعودية لذلك تعمل بكل قوة في الفترة الحالية من أجل اتباع الإجراءات الإحترازية اللزمة .
كما وأن هناك رقابة لصيقة على الماطنين عن طريق سن القوانين الرادعة التي تحميهم في المقام الأول والتي تعمل ضمنياً على عدم انتشار فيروس كورونا في المملكة بشكل أكبر .