صدر عن المحكمة العسكرية اللبنانية، أحكاما بحق مواطن لبناني بتهمة “التواصل مع إسرائيل“، وأيضاً بحق مواطنين سوريين، لـ “تواصلهم مع ضباط إسرائيليين”.
وفي التفاصيل فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، حكمها بحق حسان داوود جابر لبناني الجنسية، وقضى الحكم بـ”إنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سبع سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، ومصادرة أجهزة الكترونية بحوزته”.
وجاء حكم المحكمة العسكرية على المواطن اللبناني بناء على ثبوت تواصله مع العدو الإسرائيلي، والتعامل معه من خلال تزويده بمعلومات أمنية وعسكرية، وتحريض أشخاص على التعامل مع العدو، ونشر الفكر الصهيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقيام بنشاطات من شأنها إثارة النعرات الطائفية“، بحسب قناة روسيا اليوم نقلاً عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
كما صرَّحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن “المحكمة العسكرية الدائمة، أصدرت حكمها في حق السوريين، مصطفى بدري أحمد، وبدري مصطفى أحمد، بجرم إقدامهما بتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في جيش العدو الإسرائيلي، وتزويدهم معلومات عن عناصر تابعين لحزب الله ومراكز له”.
وأوضحت الوكالة أن حكم المحكمة العسكرية بحق السوريين قضى بـ”إنزال عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات في حق الأول، وتجريده من حقوقه المدنية، وبحبس الثاني ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية”.
وفي 18 ديسمبر الفائت، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية، حكما قضى بعقوبات عسكرية بالأشغال الشاقة في حق منتمين لمجموعة ارهابية.
إذ أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، في حق الفلسطيني مصطفى سلون، وسنتين في حق الفلسطينيين نضال حجير وجلال حجير (موقوفان)، والاشغال الشاقة المؤبد غيابيا في حق المتهمين الفارين من وجه العدالة عمر عيسى وعمر شريدي وعبد العزيز حمود، وتجريدهم جميعا من حقوقهم المدنية.
وأدانتهم بجرائم الانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى خوض معارك عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية المخاصمة لها داخل مخيم عين الحلوة.
وبرأت المحكمة المتهم ابراهيم حجير لعدم كفاية الدليل وكفت التعقبات عن المتهم ساري حجير بسبب سبق الملاحقة.
