أكدت مصادر، أن المحكمة المصرية قد حكمت بأحكام مختلفة على المتهمين في قضية “حسم ولواء الثورة” كما تم إدراج العديد منهم على لوائح الإرهاب.
وحكمت المحكمة المصرية بالسجن المؤبد على 67 متهم، والسجن المشدد 15 عام لـ 92 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ29، كما حكمت على متهم بالسجن 15 عام وآخر 10 أعوام.
وتم الحكم على أربعة متهمين بالسجن سبع سنوات، والسجن خمس سنوات لـ 26 متهماً، والسجن 3 سنوات لـ 36 متهم آخر.
كما قضت المحكمة بالبراءة لخمسة متهمين، وقررت إدراج 272 من المحكوم عليهم على لوائح وقوائم الكيانات الإرهابية، على أن يتم إعداد دورات تأهيلية لهم، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم.
وفي الشأن المصري، تباحث وزير الداخلية المصري محمود توفيق يوم الاثنين المنصرم، مع نظيره القطري خالد بن خليفة آل ثاني في اتصال هاتفي أخر التطورات الأمنية في البلدين.
والاتصال هو الأول بين الجانبين بعد انتهاء المقاطعة مع قطر، عقب المصالحة الخليجية وصدور “بيان العلا”.
وأفادت وكالة الانباء القطرية بأن “رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية المصري”، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.
وفي مطلع مارس/ آذار الجاري، وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إلى القاهرة، بأول زيارة إلى مصر منذ الأزمة الخليجية في عام 2017.
حيث كشف وزير خارجية قطر، سعي بلاده ومصر إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما، بعد انتهاء الأزمة الخليجية.
حيث عقد وزير الخارجية قطر مؤتمر صحفي مشترك، في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال آل ثاني، في المؤتمر رداً على سؤال عن الاجتماع الثنائي الذي عقده في نفس اليوم مع نظيره المصري سامح شكري: “شهدنا قمة العلا، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر، ونحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما”.
ووصف الوزير القطري، لقاءه مع شكري بأنه “اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها”.
