بعد التعديلات القانونية التي قامت بها السلطات السودانية ممثلة في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك كإلغاء حد الردة بجانب تقييد الإعدام، رأى العديد من الخبراء السياسيون بأن هذا الأمر فيه رسائل واضحة إلى تحسين صورة البلد أمام المجتمع الدولي .
استكمال أهداف الثورة
كما أن التحول الذي يحدث في السودان يشير إلى أن البلاد تمضي في طريق إرساء تحول ديموقراطي حقيقي، وهذه التحولات تشير بشكل أو بآخر إلى أن الحكومة المدنية تعمل على استكمال أهداف ثورة ديسمبر .
وبعد أن أقر مجلس السيادة السوداني القوانين والتي ثمن عليها حمدوك رأى بعض الخبراء بأن هذه التعديلات تشير إلى إصلاح المنظومة العدلية في البلاد بشكل كبير عما كانت عليه في وقت الحكومة السابقة .
وجميع هذه المؤشرات تدل على أن الحكومة ماضية في مدنية الدولة بخطى حثيثة، ومن جانب آخر فإنها عملت على قطع القوانين التي أقرتها حكومة الإنقاذ سابقاً .
وعملت الحكومة على إدخال بعض التعديلات في قوانين الحريات العامة في البلاد وألغت حد الردة، ووضعت قيوداً على تطبيق حكم الإعدام، بعد أن طالت مواد حدت من قدر المرأة وكرامتها، وهي التي شاركت بفاعلية في إنجاح ثورة ديسمبر في السودان .
نجاح التحول الديموقراطي
ومن الواضح بأن السلطة الانتقالية في البلاد بدت أكثر إدراكاً بأن النجاح الحقيقي للتحول الديموقراطي و المدنية في السودان لن يتم إلا إذا كان مربوطاً بمنظومة عدلية وقانونية تساير التطورات التي حدثت في المجتمع السوداني .
وكانت القوانين قد شملت تجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في أصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان، وإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح .
كما قامت القوانين بمنع التعديلات الجديدة كتطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت أيضا من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام.
تعديلات جديدة
وفي السياق أقر الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان تعديلات على قوانين مكافحة جرائم المعلوماتية وشدد العقوبات الخاصة بحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار، كما ضاعف من عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن عشر سنوات كحد أعلى بدلاً عن ستة أشهر .
من جانبه وصف الدكتور عبد الله حمدوك إجازة القوانين وتمرير التعديلات الجديدة التي دفعت بها وزارة العدل بأنها خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية، وأن حكومته سوف تستمر في المراجعات حتى تكمل معالجة التشوهات في النظم القانونية في السودان .
