بغض الننظر عن الافضليات التي حصلت عليها المرأة التونسية منذ الاستقلال تواصل النساء بعد ثورة “الياسمين” شق طريقهن من أجل إرساء المزيد من القوانين والتشريعات التي تضمن الحرية والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز. لكن ترسانة القوانين التي قوت التشريعات خلال العشرية الأخيرة لاتزال تواجه صعوبات في التطبيق في ظل مجتمع لم تنضج فيه بعد فكرة المساواة بين الجنسين. ودلك عبر جملة من الحقوق والامتيازات المدنية التي اعتبرت بمثابة “تحولات ثورية” مقارنة بوضع النساء آنذاك في العالم العربي.
كما وقد كفلت هذه الحقوق تشريعات “مجلة الأحوال الشخصية” (صدرت في آب/ أغسطس 1956) التي تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل.
لكنها لم تكن كافية لتحقق للمرأة التونسية المساواة الكاملة مع الرجل ولحمايتها من العنف سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها. فقد ظلت النساء طيلة عقود تحت تأثير مفارقة جمعت بين التحرر من جهة والتمييز والعنف من جهة أخرى
ووفق مسح أجراه “الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري” في العام 2010 (أي قبل اندلاع الثورة التونسية)، فإن نصف النساء التونسيات تعرضن لشكل من أشكال العنف.
الدي تضمن 3873 امرأة ضمن الشريحة العمرية 18 ـ 64 سنة، وأثبت أن 47,6% من النساء في تونس تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة طيلة حياتهن، وأن 32,9% من النساء تعرضنا له على الأقل مرة واحدة خلال الــ 12 شهرا السابقة.
وفي إطار كشف طبيعة الاعتداءات التي تتعرض لها النساءتبين أن العنف الجسدي يمثل 31,7% يليها العنف النفسي بنسبة 28,9% والعنف الجنسي بعد الثورة التي اندلعت شرارتها الأولى قبل عشر سنوات من أجل تحقيق حلم التغيير والحرية،
في سنة 2014 رفعت تونس كل التحفظات الخاصة باتفاقية “سيداو” التي صادقت عليها عام 1985، لكنها أبقت على الإعلان العام المتصل بالاتفاقية الذي أكد أن تونس لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي من شأنه أن يخالف الفصل الأول من الدستور التونسي الذي ينص على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام.
المصدر:france 24
