بدأت قضية علي عثمان محمد طه؛ النائب الأول للمخلوع عمر البشير في محاكمته بالتصرف في مبلغ 3 ملايين جنيه تم تخصيصها من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، وتم القبض عليه وإحالته إلى المحكمة، وذلك في عام 2020. على ضوء شهادة من مديرة إدارة المصروفات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية بالخرطوم، ابتسام علي محمد، التي تم أخذ شهادتها في المحكمة في بداية الجلسات التي كانت مقررة. وأفادت أن الدعم الذي تلقته منظمة العون الإنساني والتنمية وهو عبارة عن مبلغ (3) ملايين جنيه تم تصديقه من المالية من بند ممركز من ميزانية الوزارة.وقالت، بوصفها شاهدة اتهام رقم (4) في الدعوى، بأن وزارة المالية لديها عدة بنود في الميزانية العامة شأنها في ذلك شأن كل مؤسسات وزارة الدولة. وأشارت إلى أن هذه البنود منها الاجتماعية متعلقة بدعم مرضى الكلى والأسر الفقيرة والعلاج المجاني للمرضى، بالإضافة إلى دعومات أخرى مرتبطة بالمناشط لا يتم التصديق عليها إلا بواسطة وزير المالية أو الوكيل، وذلك عقب تقديم طلب من الجهة التي طلبت الدعم. وأضافت ابتسام أن لجنة إزالة التمكين كانت قد طلبت معلومات عن الدعم الذي منح لمنظمة العون الإنساني والتنمية وتم منحهم لها.
طه..النيابة استجبوتني كشاهدفي ذات السياق وفي الجلسات المتبعة؛ أبدى النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، استغرابه من ضمه كمتهم ثالث في قضية منظمة العون الإنساني، وأكد طه للمحكمة بأن النيابة استجوبته ابتداء كشاهد في القضية قبل أن يضم كمتهم على ذمة البلاغ بالاشتراك مع المتهم الأول بخيانة الأمانة للموظف العام، نافياً في استجوابه أمام محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، علاقته بمبلغ (3) ملايين جنيه موضوع البلاغ والتي هي عبارة عن دعم من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، ونفى طه للمحكمة أيضاً وجود علاقة له بالسيارتين معروضات البلاغ في القضية.
توجيه تهمة للمتهمين
ووجهت المحكمة تهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتهمة مخالفة الموظف العام للقانون بغرض الحماية أو الإضرار إلى النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، إلى جانب اتهامه بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية.ويواجه طه الاتهام في القضية الى جانب المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية، والمتهم الثانى خبير مالي.ووجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تهمة للمتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ، بجانب اتهامه بخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي.بينما وجهت المحكمة تهمة للمتهم الثاني – خبير مالي – بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب اتهامه بالتملك الجنائي من القانون الجنائي السوداني.
المرافعات الختامية
وقدمت هيئة الدفاع في محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام مرافعاتها الختامية لهيئة المحكمة في القضية أمس الأحد، فيما قدم الاتهام مرافعاته الخميس الماضي، فيما حددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الخامس من ديسمبر الجاري، وذلك للفصل في البلاغ.
تفاصيل البلاغ
وبحسب التفاصيل الأولية أن المتهمين تتم محاكمتهما بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، بعد ان استلم قاضي المحكمة (5) مستندات تخص المتهم الأول منها إقرار من النائب العام بحصر الدعوى حول المبلغ، كما قدم (14) مستنداً دفاع المتهم الثاني، منها مستند عبارة عن عقد مبرم بمبلغ 10 آلاف،، وقال الدفاع بأن الاعتراض في هذه المرحلة يكون من حيث الشكل وليس المضمون، فيما أرجأته إلى مرحلة وزن البينة.
