تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية على أن المركزي السوري يتحضر لطرحها.
إلا أن مصرف سوريا المركزي أكد أن كل ما يشاع حول إجراءات يقوم بها المصرف بخصوص طرح ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، مشدداً على أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي، وذلك من خلال متابعته للأسواق وتأمين احتياجات التداول من كافة فئات الأوراق النقدية.
ونشر المركزي على صفحته الرسمية أن الهدف من تلك الإشاعات زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وبناءً على ذلك يطالب بتوخي الحذر من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة.
ونفى المركزي مراراً خلال الأعوام الفائتة نيته طرح ورقة نقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية، مستغرباً ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات، إلا أنه طرح هذه الفئة رسمياً للتداول في 24 من شهر كانون الثاني الفائت مع العلم أنها مطبوعة منذ 2019.
وشهدت فئة الألفي ليرة جدلاً مشابهاً في السوق السورية قبل طرحها بشكل رسمي عام 2017، حيث نفى حاكم المصرف السابق أديب ميالة في 2013، طرح أوراق مالية جديدة من فئة الألفين، وبيّن حينها أن إصدار العملة يحتاج لمبررات اقتصادية.
وكان المصرف المركزي السوري قد قرر طرح فئة نقدية جديدة ، 5000 ليرة سورية ورق ، بعد التماسه الحاجة الملحّة للسوق السورية لتداولها في نهاية الشهر الماضي .
حيث نشر المصرف عبر صفحته على فيسبوك بياناً تحث فيه عن الفئة النقدية الجديدة، إذ جاء فيه ما يلي :
” قام مصرف سورية المركزي منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول من فئات ( 50 – 100 – 200 – 500 – 1000 – 2000) ليرة سورية حيث تم طباعة أوراق نقدية من فئة (2000) ل.س في عام 2015 وتم وضعها في التداول في النصف الثاني من عام 2017 عندما لمس المصرف المركزي حاجة السوق الفعلية لفئة (2000) ل.س ” .
“وبناءً على دراسات لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ، فقد قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة ( 5000 ) ل.س لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية ” .
