أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في موعدها، وأن لا علاقة للانتخابات بعمل اللجنة الدستورية.
جاءت تصريحات المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بنائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، اللذان يزوران دمشق على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى.
وأوضح المعلم خلال اللقاء الصحفي، أن مستقبل العلاقات مع روسيا مبشر بالخير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد وقال “نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسنا في الأيام والأشهر القادمة”.
وأشار المعلم إلى أن الوفد الروسي أجرى لقاء بناء مثمرا مع السيد الرئيس بشار الأسد شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سورية وفي المنطقة وأن هذه المحادثات كانت بناءة ومثمرة للغاية.
وردا على سؤال حول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية قال المعلم: “طبعا ستجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا) فهذا لشأن للجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح”.
وردا على سؤال حول عمل اللجنة الدستورية قال المعلم: “الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد، في كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، لكي يضمن أوسع تمثيل شعبي”.
وتابع المعلم: “لا يوجد جدول زمني لانجاز الدستور فهو يحتل أهمية خاصة وقدسية شعبية ولا يمكن سلقه أو إنجازه باللغط، هذا يجب أن ينجز بما يحقق طموحات الشعب السوري” لافتا إلى أنه لا علاقة للدستور بالانتخابات الرئاسية وهي ستجري في موعدها العام القادم وكل من تتوافر فيه شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح.”.
وفيما يتعلق بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية قال المعلم “أعتقد أن الإنسان يكون ساذجا إذا ظن أن واشنطن يهمها الشعب السوري وحسن حياته ومستقبله.. فهي تفرض العقوبات ليس من أجل ذلك.. بل لأنه لا يعجبها القرار السوري المستقل.. ولا يعجبها موقفنا من إسرائيل ومن المقاومة.. العقوبات فرضت على سورية منذ عام 1978 وهي ليست جديدة”.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية في سورية بين شهري نيسان وايار العام المقبل وذلك وفقا لدستور عام 2012 ما لم تتوصل اللجنة الدستورية لدستور جديد.
يشار الى ان اجتماعات الجولة الثالثة من اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري، اختتمت اعمالها في 29 اب الماضي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بعد عدة جلسات نقاش، دون التوصل لاتفاق أو تحقيق أي تقدم.
