أعلن بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، أنه بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفات قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم المواطنين المشاة، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حالياً على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفات.
حيث أقر البلاغ، بحسب الصباح، منع تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص منعا كلياً، لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
وأكمل البلاغ، أنه يتوجب سحب كل الممرات المستخدمة في تعقيم المواطنين حصراً التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الأماكن العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر، مشيراً إلى أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
