علقت المغرب رحلاتها الجوية مع مصر والجزائر، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى 21 آذار الجاري، وذلك في خطوة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المكتب الوطني للمطارات في المغرب إن “المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني”. بحسب روسيا اليوم.
من جانبها قامت السلطات المصرية بتوقيف رحلاتها الى المغرب اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وأعلنت عن ذلك عقب الإعلان المغربي عن توقيف الرحلات الى مصر.
وقالت شركة طيران مصر إن ذلك بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب في ضوء الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي الشأن المصري، فقد صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، في مطلع هذا العام، أنه سيتم منح شركة مصر للطيران 2 مليار جنيه ما يعادل 130 مليون دولار في صورة قرض مساند،وان الخزانة العامة للدولة هي من ستتحمل أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
وأوضح معيط أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه (630 مليون دولار) فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل.
وكذا توفيرالإنتاج للأسواق المحلية بدلاً من الحاجة لاستيراده.لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية.
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس للاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري .إن خسائر شركات الطيران شهريا في 2021 ستصل، حتى بعد التعافي البطيءإلى 7 مليارات دولار شهريا.
وأضاف أن معاناة شركات الطيران ستتواصل خلال الفترة المقبلة، فجزء كبير من صناعة الطيران انهار فعلا خلال جائحة كورونا.
وان الجزء المتبقي في طريقه إلى الانهيار إذا لم يتواصل الدعم الحكومي شركة مصر للطيران، إضافة إلى المبالغ التي جرى ضخها في شركات الطيران البالغة 173 مليار دولار حتى الآن”.
واوضح أن البديل عن المساعدات الحكومية هي الدعم المالي من المؤسسات المالية العالمية سواء عبر قروض، أو قيام الشركات بإصدار سندات، مؤكدا أنه في حال عدم تحقق هذا الأمر فإن باقي الشركات ستختفي.
وذكر أن شركات الطيران “تكبدت إلى الآن مجموع مديونيات تصل إلى 651 مليار دولار”. وأوضح أن قطاع الطيران لن يعود إلى ما كان عليه في عام 2019، إلا خلال عام 2024.
