إحتلت المملكة المغربية المرتبة الـ81 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 المنشور من طرف مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتدج فاونديشن”، بعدما نالت نقطة إجمالية قدرها 63.3.
كما و حصل المغرب على أرصدة مختلفة فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 39.9 من النقط في معيار نزاهة الحكومة.
وفيما يخص المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 72.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 33.2 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 من النقط.
ويختص المؤشر الفرعي الثالث بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 68.3 من النقط؛ في حين حصل على 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 68.5 من النقط في معيار “الصحة المالية”.
أما بالنسبة للمؤشر الفرعي الرابع فهو معني بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 70.6 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
تبعا لذلك، جاءت المملكة المغربية في المركز التاسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة، تليها إسرائيل، فقطر، ثم البحرين، وتبعتها المملكة العربية السعودية، وكذا الأردن، بالإضافة إلى عمان والكويت.
وقد كشف تقرير المؤسسة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن المغرب حصل على درجات إجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والدولية، موردا أن الاقتصاد الوطني ظل “حرا” بشكل معتدل خلال السنة الماضية التي تزامنت مع الطارئ الصحي العالمي.
