أقرّ مجلس النواب على مشروع مرسوم متعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، من صندوق النقد الدولي، لمواجهة أثار الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد.
حيث أعلنت الحكومة على استخدام خط الوقاية والسيولة الدي يمنحه الصندوق الدولي من أجل سحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
وصرّح بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد وبنك المغرب، اليوم الأربعاء، أن المغرب لجأ يوم 7 أبريل إلى سحب مبلغ 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة LPL، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″، حسب موقع 2M.
وأشار البلاغ أن الحجم غير المسبوق لجائحة كورونا ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ذلك الإتجاه، إن وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا أن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
لمزيد من أخبار الاقتصاد والمال والاعمال تابعونا على قناة تيليغرام على الرابط التالي: https://t.me/economicindicatorn
