أكملت المفاوضات الليبية يومها الرابع في المغرب حيث تم الإعلان عن انتهائها اليوم وأدت إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية وكسرت الجمود السياسي.
وأفضت المفاوضات الليبية إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
سيؤدي تقسيم المناصب السيادية بالتساوي إلى إعادة تشكيلة المجلس الرئاسي في ليبيا، واتفق الطرفان على توقيع بيان ختامي ينص على التفاهمات التي توصل لها الفريقان الليبيان، بحسب العربية.
يبقى الخط الأحمر التركي متوهجاً في الاتفاقيات التي نتجت عن المفاوضات الليبية إذ بيَّنت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وفد حكومة الوفاق كان مُستصعب أي اتفاق يُفضي بخروج تركيا من المشهد الليبي، حيث أن جميع البنود التي تفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن شيئاً يتعلق بهذا الشأن.
كما أوضحت المصادر أن حكومة الوفاق ترفض أي عرض لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا بالتزامن مع لعب تركيا الدور الكبير في محاولة تعطيل وإفشال أي حل سياسي في ليبيا.
كما اقترح وفد البرلمان الليبي أن يتم تعيين لجنة محايدة لدراسة الاتفاقيات مع تركيا وتقييمها ولكن الوفاق رفضت الاقتراح كما أن البرلمان الليبي طالب بإعادة كافة حكومة الوفاق إلى البنوك التركية,
أيضاً كان من أهم مطالب الجيش الليبي في المفاوضات هو تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم الأسلحة، ومتابعة الموانئ النفطية دولياً مع بقاء الجيش هو المسؤول الأول عن حمايتها.
وأهم ما نتج عن الجولة الثانية للمفاوضات أن يكون مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، ومقر هيئة الرقابة الإدارية في بنغازي بينما تكون في سبها هيئة مكافحة الفساد.
ومع استمرار الإصرار من قبل حكومة الوفاق في المضي قدماً بمنهج اتفاقها مع تركيا لنهب الخيرات الليبية وتدمير البلد فقد صرَّح مسؤول تركي رفيع المستوى اليوم الخميس أن هناك محادثات تجري بين تركيا وحكومة الوفاق الغير شرعية حول بدء التنقيب عن النفط الليبي والغاز.
وعلى الأرض تتعرض المنشآت النفطية للاعتداءات من قبل المرتزقة السوريين الذين أخضرتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيا الوفاق، حيث صرًّحت مؤسسة النفط الليبية في اليوم الرابع من هذا الشهر عن تعرض عمالها لإطلاق نار قي ميناء رأس لانوف من قبل المرتزقة السوريين كما أنهم يهددون عمالها في كافة منشآتها.
