أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق ، الخميس، عن تسجيل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كافة أنحاء البلاد إلى 278418 حالة.
وأوردت الوزارة، في إعلانها عن الموقف الوبائي في البلاد، بحسب موقع روسيا اليوم، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19، ليبلغ مجموع الوفيات منذ تفشي وباء كورونا في العراق 7814حالة.
كما سجلت الوزارة 3824 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس المستجد، ليرتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في العراق إلى 213817 حالة.
وقال رياض عبد الأمير الحلفي مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم، إن نسبة شفاء المرضى المصابين بالفيروس التاجي في العراق بلغت 80 %.
وأضاف الحلفي، أن “الزيادة في عدد المتعافين وصلت لأكثر من 4000 حالة شفاء يوميا في بغداد والمحافظات، ما يشعر وزارة الصحة بالاطمئنان”.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات مؤخراً تعود لارتفاع عدد المسحات التي تجرى بشكل يومي والتي وصل عددها إلى ال 25 ألف مسحة.
وأشار إلى أن “نسبة الحالات البسيطة التي لا تظهر عليها اعراض بلغت 80 بالمئة، و5 بالمئة حالات خطرة، و15% هي حالات رئوية تم تشخيصها من خلال اجهزة المفراس والتحاليل المختبرية”، لافتاً إلى أن “نسبة الوفيات تراوحت بين 1- 2 بالمئة بشكل يومي، وهذا يعتمد على ارتفاع حالات الاصابات المكتشفة”.
موجة كورونا ثانية تضرب العراق
وتابع عبد الأمير، بقوله: ” أنه سيكون هناك موجة ثانية ستأتي حينما تنكسر الموجة الاولى ويصبح المنحني مسطحاً وينخفض الى مستوى معين ضمن معدلاته الطبيعية، وبالتالي تظهر موجة جديدة خلال شهر تشرين الاول المقبل، وهي الموجة الخريفية التي قد تسبب ارتفاع معدلات الاصابة” .
صعوبة معرفة التعداد السكاني في ظل كورونا
وعلى صعيد متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي في وقت سابق من اليوم، بأن تأجيل إجراء التعداد السكاني في العراق جاء نتيجة لأسباب مالية وصحية تتعلق بفيروس كورونا.
وأضاف الهنداوي بأن ” السبب الصحي مرهون بتطورات تأثير جائحة كورونا، إذ إن إجراء التعداد السكاني يتطلب تجمعات، ووجود 150 ألف شخص يتحركون لتسجيل البيانات، وستكون هناك عملية اختلاط، ما سيتسبب في انتشار العدوى بين الناس “.
وزاد: ” بعد أخذ رأي وزارة الصحة أكدت عدم إمكانية إجراء هذه الفعاليات في ظل وجود الوباء، كما أن السبب الثاني يتعلق بالجانب المالي، الذي يحتاج إلى موازنة لا تقل عن 60 مليار دينار عراقي (نحو 48 مليون دولار) لتنفيذ التعداد “.
وأردف ” إن التعداد السكاني لا يرتبط بالانتخابات، لذلك فإن تأجيل عملية التعداد لن يؤثر في العملية الانتخابية العام المقبل “.
