أمر الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس، نيابة أمن الدولة الأردنية بالإفراج عن 16 متهما في ما يُعرف بـ “قضية الفتنة“.
وعن المتهمين الاثنين الباقيين والذين لم يأمر الملك الأردني بالإفراج عنهما وهما باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، قال مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أنه: “لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، نقلاً عن الملك الأردني أنه دعا المسؤولين المعنيين إلى “اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت”.
ويأتي أمر الملك عبد الله الثاني استجابة لمطالب عدد من الشخصيات من عدة محافظات، بشأن العفو عن أبنائهم “الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”، إذ تم رفع عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
الملك الأردني عبد الله الثاني رد على الوفد بقوله: “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة العسكرية في الأردن، أمس الأربعاء، أنها أوقفت 18 متهما في “قضية الفتنة” بتهمة زعزعة استقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، أمس الأربعاء، إنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم احالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
وأول أمس الثلاثاء، أنهت النيابة العامة التابعة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، تحقيقاتها في القضية التي حدثت داخل القصر الهاشمي والتي باتت تعرف بقضية “الفتنة”.
وفي هذا الشأن قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري حازم المجالي في بيان: إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً”.
وأضاف: “تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.
وتابع بالقول إن “نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة”.
