قال النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، أن التحريات أفادت عدم وجود أي علاقة لمشرحة “الأكاديمي” بمفقودي فض اعتصام القيادة العامة.
كما أفاد النائب العام أن الصراع بين هيئة الطب العدلي الولائية، واستشارية الطب العدلي الاتحادية يعيق عملهم، بحسب “الراكوبة”.
وأوضح تاج السر الحبر، أن مشرحة المستشفى الأكاديمي، لا تستوفي المقاييس الدولية، لافتاً إلأى أنها عبارة عن غرفة مبردة فقط، انقطع عنها التيار الكهربائي.
مشيراً إلى أنهم أصدروا أمراً بالتشريح منذ شهر أكتوبر الماضي.
مضيفاً ” أباشر العمل الآن بعد الإتصال بوالي الخرطوم ويجري العمل مع وكلاء نيابة”.
هذا فضلاً عن صدور أوامر بتشريح أي جثة بعام 2021، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التشريح خلال أسبوع .
الجدير بالذكر أن الاحياء المجاورة لمستشفى التميز الأكاديمي، شهدت بالأمس إغلاقاً للشوارع التي حولها احتجاجا على روائح الجثث المتحللة بالمستشفى.
ومن جهته كشف مدير عام هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة، ولاية الخرطوم، هاشم محمد صالح، بأن أسباب تحلل الجثث بمشرحة المستشفى الأكاديمي، يعود لقطوعات الكهرباء، بعد خروج المستشفى من “الخط الساخن”.
وأوضح مدير عام هيئة الطب العدلي في الخرطوم، أن هذا الأمر أدى لتفاقم المشكلة حتى أوصلها إلى صورتها الحالية، وفقاً لـ“السوداني”.
موضحاً أن ولاية الخرطوم بها ثلاثة مشارح فقط، “بشائر، الأكاديمي، وأمدرمان التعليمي”، وأن طاقتها الاستيعابية تتمثل في حفظ 100 جثة فقط.
ونوه صالح إلى تكدس أعداد كبيرة من الجثث بالمشارح وظلت في ازدياد مُستمر منذ العام 2019م حتى وصلت الآن إلى (1.300) جثة الآن.
الأمر الذي أثَّر على كفاءة الثلاّجات، مُشيراً إلى أن النيابة العامة سمحت بتشريح ودفن الجثث والاحتفاظ بالعينات لفحص ال (دي إن إي) وربطها بقبر المتوفي.
لكنه أوضح أن لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص رفضت ذلك، فضلاً عن كشفه تجهيز مقبرة منفصلة بمحلية شرق النيل سوف تتم بها عملية دفن الجثَث بالمشارح في الأيام المُقبلة.
يذكر أن تحلل الجثث داخل مشرحة المستشفى الأكاديمي بالخرطوم، خلف سوائل كثيفة امتدت نحو 5 أمتار خارج الثلاجة.
وفي المقابل حاول العاملون بالمشرحة في الأيام السابقة، كبح الروائح بدفن السوائل بالتراب باستمرار خشية شكاوى سكان الامتداد والصحافة، بحسب “النيلين”.
الذين بدورهم أشعلوا النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي احتجاجًا على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
وبدورهم شدد لجان المقاومة بالمنطقة عدم سماحهم لأي جهة بفتح أو نقل أي جثمان ما لم نعرف هوية المتوفين ومن أوصلهم هنا وأن يتم تشريحهم قانونيا.
