أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان الإضراب العام في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقطع الطرقات في جميع المناطق اللبنانية.
فيما لوّح رئيس الاتحاد العمالي العام بالتصعيد وتنظيم تحركات قريبة إذا كان هناك تقاعس في تأليف الحكومة بعد تكليف سعد الحريري للقيام بالمهمة الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد اجتماع عقدته الاتحادات اليوم الإثنين، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر حيث تم البحث في قضايا اجتماعية عدة إضافة إلى قرار رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والمواد الاستهلاكية المتوقع اتخاذه نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم قدرة المصرف المركزي عن تأمين الأموال الكافية.
وتحدث رئيس اتحاد النقل البرّي بسام طليس عن رفع الدعم قائلا: “لقد سبق للاتحاد العمالي العام أن حذّر مراراً عن رفع الدعم عن الدواء والمواد الأساسية لأنّ أي مسّ بهذا الدعم سيفجّر البلد اجتماعياً واليوم على عتبة تأليف حكومة جديدة نضع هذا الملف في عهدتها لأنّ الموضوع المطلبي والمعيشي يستأهل تقديرنا للأشخاص الذين يهتمون به وهو عمل نقابي صرف وسنواجه للدفاع عنه وفي ظل الجو التفاؤلي في البلد لن نضع العصي في الدواليب لأننا ذاهبون إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد اقتصادياً واجتماعياً”.
وأضاف “انطلاقاً من حرصنا وحسّنا بالمسؤولية نعلن عن قرارنا وعن التوقيت إفساحاً في المجال لتمكين الحكومة العتيدة وضع مطالب قطاع النقل البري على رأس أولوياتها لتكون ضمن بنود البيان الوزاري”. وأعلن عن تحديد يوم الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للإضراب العام وتحرّك واعتصامات وقطع طرقات”، مشيرا إلى أن “النقابات ستبدأ التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام”.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام بشارة الأسمرفي بيان له على صفحته الرسمية بفيس بوك أن “القوة باتت اليوم في الشارع”، مشيرا إلى أن التحركات أدّت إلى السرعة بتكليف رئيس للحكومة متمنياً السرعة بالتأليف، ومطالباً أن يكون الاتحاد العمالي العام ضمن الاستشارات التي ستجري للتأليف، وأن يتضمن البيان الوزاري خطط للنقل والدولار الطالبي واستمرار دعم المواد والسلع الأساسية.
وقال: «دعينا في السابق إلى الإستمرار في دعم الدواء لما له من انعكاسات على الوضع الصحي وبدأنا نشهد اليوم انهيار المنظومة الصحية بحيث بدأت المستشفيات تمتنع عن استقبال المرضى إلاّ أذا سددوا نقداً. هذا الموضوع نطالب بمعالجته وأن تكون تعاميم مصرف لبنان منصفة للعمال وذوي الدخل المحدود وتسهيل الواقع الصحي تتطلب اجتماعات متلاحقة برعاية وزير الصحة وإلاّ سيكون لنا تحركاً موجعا أمام المستشفيات وحاكمية مصرف لبنان“.
وأكد “على المستشفيات أن تستقبل المرضى ولا تمتنع كي لا يؤدّي ذلك إلى مشاكل تؤثّر سلباً على المنظومة الطبية”.
ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية. وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى إلى مزيد من المعاناة.
وتعقد في لبنان اجتماعات عدة بين المسؤولين ومصرف لبنان للبحث في كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث تشير المعلومات الى أنه لم موجودا أكثر من مليار و٨٠٠ مليون دولار فقط، علماً أن الدعم يكلّف مصرف لبنان نحو ٦٠٠ مليون دولار”.
وحيّا الأسمر اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لإعلانهم الإضراب ضمن اتفاقٍ مع الاتحاد العمالي العام في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ، مؤكدا “سيكون تحركا كبيرا ويمكن أن يكون قبل هذا التاريخ إذا رأينا تقاعساً في تأليف الحكومة ممّا سيدفع الاتحاد للدعوة إلى النزول إلى الشارع مع كافة الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني”.
