أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل بناء في منطقة المعادي الى المحكمة الجنائية.
وأصدرت النيابة المصرية اليوم بيانا حول ذلك، جاء فيه: إن “النائب العام أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسا، حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها”.
وأضاف البيان أن النيابة العامة المصرية “أقامت الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا“.
وأمس الثلاثاء، باشرت النيابة المصرية، تحقيقاتها في حادثة التحرش الجنسي بطفلة في حي المعادي بالقاهرة، والتي أثارت غضبا واسعا في الشارع المصري.
وفي هذا الخصوص أصدرت النيابة المصرية بيانا جاء فيه: أن “وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة”.
وأضاف البيان: “تواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها”.
وتابع البيان بأن النيابة كلفت “خط نجدة الطفل” باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.
“.
