قامت دولة الهند بتسليم هدية إلى حكومة وشعب السودان، متمثلة في شحنة من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بزنه 5.9 طن، لمكافحة الوباء، فضلاً عن مكافحة الظروف الصحية العامة.
يذكر أن الهند ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، ظلت في طليعة موردي الأدوية والعقاقير النوعية إلى الدول الأخرى، وفقاً لـ“السوداني”.
هذا قررت الهند، في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية التي يمر بها العالم، أن تكون عضوًا مسؤولاً في المجتمع الدولي وأن تتبنى وجهة نظر دولية وإنسانية.
وجاء في بيان لدولة الهند “لقد وقفت الهند وشعبها دائمًا بثبات إلى جانب حكومة وشعب السودان في السراء والضراء”.
وأضاف البيان “وستواصل مساعدة الإخوة والأخوات السودانيين من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد حيثما أمكن ذلك”.
وفي ذات السياق تشهد الصيدليات في العاصمة الخرطوم، ندرة حادة في بعض أصناف الأدوية، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وبحسب حديث بعض الصيادلة بشارع الحوادث الخرطوم فإن هناك أدوية تباع في السوق الأسود ومن ضمنها دربات البندول، بحسب ما أورد “السوداني”.
كما أوضحوا أن سعر دربات البندول قفز إلى (6) آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن توزيعها يتم على المستشفيات فقط.
ومن جهتهم شكا العديد من المواطنين متحدثين عن معاناتهم في البحث عن الدواء، إلى جانب شكواهم عن ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق استعرضت الصيدلانية سارة بدوي حجم الأزمة بشقيها على صعيد ارتفاع أسعار الدواء وندرتها، معلنةً اختفاء الأدوية المنقذة لحياة المريض كـ (الأنسولين) وحقن الجلطات والسيولة وأدوية ارتفاع ضغط الدم.
وفي المقابل أوضحت الحكومة السودانية الأحد الماضي، أنها اتخذت حزمة إجراءات هامة من شأنها أن تحل ازمة الدواء التي تضرب البلاد منذ أشهر، وتحديدًا شح الأدوية المنقذة للحياة.
وعقد اجتماع في العاصمة الخرطوم، ضم وزير الصحة ووزير شؤون مجلس الوزراء، وممثلين لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية، والمجلس القومي للصيدلة والسموم، والإدارة العامة للصيدلة، وغرفة مصنعي الأدوية، وغرفة مستوردي الأدوية، وممثلي لجنة الصيادلة المركزية والتجمع الصيدلي.
وأفضى الاجتماع إلى عدة قرارات، اهمها التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بتكملة إجراءات التمويل المختص البالغ قدره 21 مليون يورو لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الطوارئ.
كما تم تشكيل لجنة من شأنها أن تتابع عملية الاستيراد، وإنهاء أزمة الدواء بصورة عاجلة، وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى يتم ضمان توفر الدوار بصورة طبيعية، حسبما أفاد (العربي الجديد).
وصدر بيان عن وزارة الصحة يؤكد أن الاجتماع ناقش بصورة مستفيضة مسألة وضع الخطوات الأساسية لإنهاء أزمة الدواء، وان تلتزم وزارة المالية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار فورًا لسداد مديونيات الصندوق القومي للإمدادات الطبية للشركات التي تستورد منها الأدوية.
