الهيئة الشعبية لرفع الحصار عن سوريا تبصر النور وتفتح باب الانتساب
أطلق المنتدى العربي الدولي لرفع الحصار وإلغاء العقوبات بحق سورية ” الهيئة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية ” فاتحاً الباب لكل راغبٍ بالتسجيل .
حيث أعلن المنتدى عن إطلاق الهيئة الشعبية خلال الجلسة الثانية التي عقدها المنتدى يوم امس في بيروت والتي شهدت مشاركة شخصيات مدنية وسياسية من مختلف دول العالم .
و شدد المشاركون على ” رفضهم للحصار الغربي الجائر المفروض على سورية والذي يخالف أبسط قواعد القانون الدولي ” ، وفقأً لقناة العالم .
و أوضح أن ” برنامج الهيئة الشعبية يتمحور حول سعي كل المشاركين إلى تشكيل لجان وطنية لرفع الحصار عن الشعب السوري وذلك لتنفيذ بنود البرنامج الذي جرى إقراره في المنتدى “.
بدوره قال الوزير اللبناني السابق بشارة مرهج أن ” العقوبات الغربية على الشعب السوري هي انتهاك لأبسط حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة دون تدخلات خارجية ” .
الأسد يبحث مع مبعوث بوتين تخفيف آثار العقوبات الغربية
بحثت دمشق وموسكو تكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتخفيف من آثار العقوبات الغربية المفروضة على الشعب السوري والمساعدة على تجاوزها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.
وذكرت وكالة (سانا) أن الجانبين أكدا “عزمهما مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل إلى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سوريا، والتخفيف من آثار العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على الشعب السوري والمساعدة على تجاوزها”.
وأضافت الوكالة أن الوفد الروسي أكد “دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض موسكو لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب على سوريا، والقضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة”.
وقالت الوكالة إن اللقاء بحث أيضا عددا من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، و”الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية لعرقلة عمل اللجنة”.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم التأكيد على أن “أي تقدم على المسار السياسي يتطلب التزاما بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها”.