أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن “أسفها الشديد” للقرار الذي تم التصويت عليه اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بفتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وأصدرت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف بيان جاء فيه: “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.
والولايات المتحدة تأخذ صفة المراقب في المجلس ولا تمتلك حق التصويت، وخلال الجلسة اليوم لم تتحدث بعثتها، إذ استمرت الجلسة طوال اليوم وتبنت القرار الذي تم تقديمه من قبل منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.
جرى خلال جلسة اليوم الخميس، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عملية التصويت على قرار فتح تحقيق في جرائم الحرب التي تم ارتكابها خلال الحرب الأخيرة التي دارت بين الجيش الإسرائيلي المحتل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقلت وكالات أنباء تصريحات لمسؤولين لم تذكر أسمائهم جاء فيها أن “تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال صراع غزة حصل على تأييد 24 دولة بينما عارضت 9 وامتنعت 14 عن التصويت”.
صوتت 9 دول ضد القرار، وكان من بين الدول المعارضة للقرار النمسا وألمانيا وبلغاريا وبريطانيا، فيما امتنعت 14 دولة، منها فرنسا، عن التصويت.
فيما أوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية فإنها قد تشكل جرائم حرب ».
وتسببت المواجهات التي دارت بين 10 و21 مايو أيار في مقتل 253 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً ومقاتلون جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصاً بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وكانت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار قد نددت بالدعوة إلى الجلسة، معتبرةً أن ذلك «يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل»، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بنداً ثابتاً على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.
