طالت موجة انتقادات كبيرة، رئيس الحكومة التونسي، الياس الفخفاخ ، بسبب دعمه وزير الصناعة، يوسف بن صالح، المتهم بصفقة كمامات طبية مشبوهة، متجاوزاً قانون عقد الصفقات العامة.
نشرت جريدة الشرق الأوسط، تقريراً، تحدث عن الاتهامات، التي طالت الياس الفخفاخ ، بعد دفاعه عن وزير الصناعة في حكومته، ضمن حوار تلفزيوني، الليلة الماضية، عندما قال إن اختيار المصنع كان اجتهاداً من صالح، وأكد أنه كلف أعضاء الحكومة، البحث عن مصنع للكمامات الطبية، لمواجهة أزمة الكورونا في البلاد.
وأكّد الفخفاخ، أنه يتحمل المسؤولية إذا وجد فساد في الأمر، ودعا إلى التوقف عن التشكيك في أعمال الحكومة، في هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت قيادات سياسية معارضة، اتهمت الفخفاخ وحكومته بـ”تبييض الفساد”، رغم حصولها على تفويض برلماني، يتيح لها إصدار مراسيم لتجاوز حالة الأزمة.
وانتقد رئيس الحزب الجمهوري، عصام الشابي، موقف الفخفاخ، حول صفقة الكمامات المشبوهة، ووصف، أسلوب عمل الحكومة بأنه أسلوب هواة.
ونبّه شوقي الطيب، رئيس محكمة الفساد، أن الدستور التونسي، يمنع تعاقد الدولة، مع النواب، لأغراض تجارية، بسبب تضارب المصالح.
