تداول نشطاء يمنيون معلومات تفيد بوجود حاويات تحمل كميات من نترات الأمونيوم في ميناء مدينة عدن ، والتي تسببت قبل أيام في انفجار مرفأ بيروت.
وعلى أثر ذلك أمر رئيس النيابة القاضي قاهر مصطفى بالتحقيق بموضوع حاوية نترات الامونيوم في ميناء عدن.
وكلف رئيس النيابة وكيل نيابة الامن والبحث بالنزول الى الميناء للتحقق من موضوع وجود نترات الامونيوم في ميناء عدن.
ولقي التفاعل السريع من قبل القاضي قاهر مصطفى بقضية النترات ترحيب واسع من قبل المواطنين.
وقال النائب العام علي الأعوش، في الرسالة الموجهة إلى النيابة العامة: ”بالإشارة إلى ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام حول وجود عدد 130 حاوية من مادة نترات الأمونيوم، مخزنة منذ فترة طويلة في ميناء عدن، ونظرا لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها“.
وطلب النائب العام تكليف أحد وكلاء النيابة للنزول إلى الميناء؛ للوقوف على حقيقة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقيق والتصرف وفقا للقانون.
وكانت الدائرة الإعلامية لميناء عدن قالت، في بيان أمس الجمعة، إنها ”تنفي نفيًا تامًا وجود أية شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم، وإن ما نشر يعد تحريفًا وتزييفًا للحقائق“.
وشدد البيان على أن قوانين الميناء تحظر ”تناول وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1) وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم (7) للمواد المشعة“.
موانئ أخرى تتخذ اجراءات احترازية
بدورها قامت بلدان كالعراق وأوكرانيا بأخذ الحيطة والحذر والقيام بإجراءات مشابهة تفاديا لوقوع كارثة كالتي وقعت في بيروت منذ أيام.
حيث أمرت وزارة النقل العراقية ، بجرد 173 حاوية تحوي مواد كيماوية غير متفجرة، في مرفأ ام قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، تحسبا لأي طارئ.
من جهتها أعلنت أوكرانيا انها ستقوم بالخطوات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بـ 10000 طن من نترات الأمونيوم المنتهية الصلاحية (أكثر بثلاث مرات من الكمية المنفجرة في ميناء بيروت)، والمتواجدة على أحد أرصفة ميناء يوجني القريب من مدينة أوديسا.
