أعطى اليونان اليوم الخميس، موافقته على اتفاق لتحديد الحدود البحرية مع مصر، في ظل تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة والطامعة بموارد الطاقة شرقي البحر المتوسط.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، صادق البرلمان اليوناني، الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان ومصر، بعد تصويت الغالبية البرلمانية لصالح الاتفاق.
الجدير ذكره أن البرلمان المصري صادق قبل 10 أيام، على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، والتي تنص على التحديد الجزئي للحدود البحرية بين البلدين لحين الانتهاء من المشاورات بينهما، بحسب القانون الدولي حيث سيتم بعد الاقتضاء ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
مرابح ستنعكس على اليونان ومصر من الاتفاق
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، أبرمت اليونان ومصر اتفاقية على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي: “إن الاتفاق يتيح لكل لكلا البلدين، بالمضي قدماً في تحقيق استفادة كبرى من الثروات المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، لاسيما احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
وأردف شكري، قائلاً: “وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لقانون البحار الدولي”، مؤكداً مضي بلاده قدماً مع أثينا، في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط.
وأشار شكري إلى أن “العلاقة بين اليونان ومصر كانت عاملاً رئيسياً وأساسياً في المحافظة على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس وقواعد القانون الدولي“.
من جانبه، أكّد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن “هناك تواصلاً تاماً ومستمراً بين البلدين على أعلى المستويات”، واصفاً “الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الفائت بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لترسيم الحدود البحرية “ليست قانونية”.
وشدد الدبلوماسي اليوناني، نيكوس دندياس، على أن ” اليونان ومصر ستواجهان كافة التحديات في المنطقة، بالتعاون والتنسيق فيما بينهم “.
ويرى مراقبون، أن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، يقطع الطريق أمام الأطماع التركية وأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، كما تضمن الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.
