انتخابات نيابية مبكرة في الجزائر.. والعهدة التشريعية سارية

تجري استعدادت كبيرة في الفترة الحالية في الأوساط الجزائرية من أجل الاعداد لإنتخابات قبل نهاية العام الحالي 2020 بحسب ما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون لكافة المجالس المنتخبة .

ولن يكمل البرلمان الجزائري عهدته التشريعية التي تنتهي قانونا في 2022، وهذا يشير إلى أن تبون عازم بشكل كبير على أجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي .

تعديل “عميق” للدستور

ويأتي حل المجالس المنتخبة في الجزائر بعد الورشة السياسية الكبرى التي شرع فيها الرئيس تبون، منذ انتخابه في 12 ديسمبر الماضي، والمتمثلة في تعديل “عميق” للدستور، يستهدف تغيير نمط الحكم .

ويتشكل البرلمان الجزائري باعتباره السلطة التشريعية من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ويضم 461 نائبا، ويسيطر عليه حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأغلبية ساحقة بـ164 مقعدا.

أما الغرفة الثانية؛ فهي مجلس الأمة المرادف لمجلس الشيوخ، ويتشكل من 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه، عن طريق الاقتراع غير المباشر من المنتخبين المحليين، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر، وعددهم 48 عضوا.

انتخابات تشريعية

ومن المتعارف عليه فإن الرئيس في الجزائر يملك صلاحية حل البرلمان، وفق الدستور، وإجراء انتخابات مبكرة .

وبعد تردد استمر لأسابيع، أعلن تبون، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، بثت أواخر فبراير، أن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية، ستتم “قبل نهاية السنة الجارية” .

وألمح إلى أن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة هدفه تجديد الحياة السياسية، بناء على ما سيتضمنه الدستور الذي ستعده هيئة خبراء تم تنصيبها في 8 يناير الماضي .

واعتبر تبون أن المجالس المنتخبة لا زالت تعاني من رواسب “المال الفاسد”، “وسوء استغلال النفوذ”، مشيرا إلى أنها مبررات كافية للذهاب إلى تركيبة نيابية جديدة مشكلة في أغلبها من “الشباب والمثقفين” .

قبل التعديل أم بعده

ويرى لخضر بن خلاف النائب البرلماني عن تحالف “النهضة والعدالة والبناء (تكتل إسلامي) في الجزائر بضرورة حل البرلمان قبل تعديل الدستور .

 وقال بن خلاف: “طالبنا منذ 2017 بحل هذا البرلمان لأنه فاقد للشرعية، ووجد لخدمة العصابة (الدائرة القريبة من بوتفليقة)، ولا يمكن تمرير تعديل دستوري هام على برلمان فاقد للشرعية والمصداقية” .

وسبق أن أعلن تبون تمرير مسودة تعديل الدستور على البرلمان، ثم عرضها على استفتاء شعبي، مبررا الخطوة “بالجانب البيداغوجي”، أي “كي يفهم المواطن من نقاشات النواب الجوانب السلبية والإيجابية في التعديلات المقترحة”.

ودافع تبون عن الخطوة سابقا، قائلا: “لا يمكن حل البرلمان قبل تعديل الدستور، لأن الأخير سيحدد قواعد انتخابية جديدة والأدوار النيابية والرقابية” .

واعتبر أنه من “غير المنطقي الذهاب إلى انتخابات مسبقة، والدستور لم يفصل في دور المنتخبين وقانون الانتخابات”، مضيفا أن “نفس الأسباب ستؤدي إلى نفس النتائج”.

تعديل قانون الانتخابات

من جانبه، يرى عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الحليم لطرش، أنه “من الضروري تعديل قانون الانتخابات الحالي قبل الذهاب إلى انتخابات تشريعية، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء”.

وقال لطرش للأناضول إن “حل البرلمان توجه لا مفر منه”، بالنظر إلى برنامج الرئيس وخطة عمله الهادفة لتعديل دستوري عميق.

وفي هذه الحالة، سيتولى البرلمان الحالي في الجزائر رغم الجدل بشأنه مهمة مناقشة التعديل الدستوري، والمصادقة على قانون انتخابات جديد، علما أنه تولى تمرير قوانين مصيرية في سبتمبر الماضي، خاصة قانوني هيئة الانتخابات والمحروقات أواخر 2019 .