انتشار عمليات التنقيب الغير قانوني بدار مالي ينعكس سلبا علي بيئة المنطقة وصحة القاطنين بها

في وقت اعتبرت السودان واحدة من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في إفريقيا، فإن القطاع غير المنظم للتنقيب يستحوذ على أغلبية الإنتاج، والذي يصعب إحصاؤه لعمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية. ويعول السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي، وللحفاظ علي هذا المصدر النفيس قامت السلطات السودانية في الثالث من مارس الفارط من خلال اللجنة الوطنية للطوارئ الإقتصادية بفرض عقوبات شديدة علي المتحايلين علي القانون فيما يخص عمليات تهريب الذهب والتنقيب عليه بصفة غير قانوينة، غير أن الأنشطة الغير قانونية في مجال التنقيب عن الذهب لا تزال قائمة وخاصة في ولاية نهر النيل وبالتحديد منطقة دار مالي.

وهو الأمر الذي تناقلته العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث تحدثت عن وجود جماعات تنشط في هذا المجال المضر باقتصاد وبيئة البلاد في منطقة دار مالي بولاية نهر النيل ضاربة بعرض الحائط قرارات السلطات السودانية، وهو ما أكده الخبير الأمني اللواء محمد عبد الحميد الذي قال أن هذه الجماعات تحصل علي مخلفات التعدين من منطقة العبيدية عن طريق أشخاص لهم علاقة بالشركة السودانية للموارد المعدنية والذين يقومون بنقل مخلفات التعدين أو ما يسمي بالكرتة من منطقة العبيدية إلي دار مالي أين يتم استخلاص الذهب فيها مقابل حصول هؤلاء علي نسبة من الذهب تقدر بحوالي 20% من الذهب المستخلص، وأضاف الخبير الأمني أن هذه الجماعات تتبع لإحدي الحركات المسلحة التابعة للحكومة الحالية، حيث تستعمل الذهب المتحصل عليه لتمويل قواتها والصرف علي احتياجاتها.

ونبه الخبير الأمني محمد عن مدي خطورة المواد المستعملة في الإستخلاص الذي تقوم به هذه الجماعات، حيث تقوم برمي نفايات الإستخلاص كالزئبق والسيانيد في الأراضي الزراعية والمناطق الرعوية، وهو ما قد يسبب تلوث الهواء ومصادر المياه، وتدمير التربة، والغطاء النباتي، إضافة إلى انتشار السرطان وأمراض الصدر وأوبئة أخري نتيجة استعمال الزئبق بصورة غير علمية في التعدين.

ودعي الخبير الأمني السلطات السودانية للإسراع في وضع حد لهذه الأنشطة الضارة بالبيئة وبالإقتصاد ومعاقبة القائمين عليها، مع حظر ومنع كل الخلاطات والغسالات الغير مرخص بها في المنطقة.