أقرت حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج بارتكاب الميليشيات المسلحة التابعة لها انتهاكات إنسانية في مدينة ترهونة، وذلك عقب عمليات نهب وسرقة وتدمير لممتلكات المدنيين في المدنية.
وأكدت قناة (العربية) وفقًا لمصادرها الخاصة المقربة من وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، قوله إن الأعمال التي قام بها أفراد يتبعون للقوات الأمنية في حكومة الوفاق تعد بمثابة الانتهاكات لحقوق الإنسان.
يأتي اعتراف حكومة الوفاق بارتكاب الميليشيات انتهاكات في ترهونة بعد أن قالت الأمم المتحدة يوم الأحد الماضي، إنها تلقت تقارير عديدة عن أعمال نهب وتدمير ممتلكات في بلدتين خارج طرابلس استردتهما القوات الموالية لحكومة الوفاق.
مقاطع فيديو
وتمكنت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بدعم تركي يوم الخميس قبل الماضي، من السيطرة على مدينة ترهونة، على إثر مواصلة عمليات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر الهادفة للسيطرة على العاصمة طرابلس من الفصائل المتشددة.
حيث أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت قيام الميليشيات التابعة لحكومة السراج بمداهمة المنازل في ترهونة والقيام بأعمال نهب للمحلات التجارية وإشعال النيران فيها.
وفي هذا الصدد قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن “أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل”.
إدانة أممية
بدورها أدانت بعثة هيئة الأمم المتحدة في ليبيا، الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات المدعومة من تركيا، وقالت في بيانٍ لها، إن أكثر من 16 ألف من المدنيين قاموا بالفرار من مدينة ترهونة، فضلًا عن وجود تقارير تفيد بوجود كميات من الجثث داخل مستشفى ترهونة.
وأضاف البيان وفقًا لموقع (ميدل إيست اونلاين): “كما تلقينا عدة تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي”.
والأصابعة هي بلدة أخرى إلى الجنوب من طرابلس استعادتها قوات حكومة الوفاق الوطني بعد تبادل السيطرة عليها عدة مرات. وكانت ترهونة قاعدة متقدمة لهجوم قوات الجيش الوطني.
رفض للسلام
وفي الوقت الذي أطلقت فيه مصر مبادرة القاهرة لتحقيق السلام في ليبيا والتي قبل بها الجيش الوطني الليبي، تعنت حكومة الوفاق في قبول المبادرة بل قامت بإطلاق عملية عسكرية لمحاولة السيطرة على مدينة سرت.
وهي الخطوة التي اعتبرها العديد من المحللين بمثابة التصعيد الهادف إلى إجهاض كل المساعي الهادفة لتحقيق السلام في ليبيا، رغمًا عن الإجماع الدولي على ضرورة تنفيذ عملية وقف إطلاق النار والجلوس بطاولة المفاوضات.
كما أعربت جامعة الدول العربية عن أملها استجابة حكومة الوفاق لإعلان القاهرة، فيما تتمسك الأخيرة بالحل العسكري.
التدخل التركي
ومن الواضح أن التدخل العسكري التركي قام بتأجيج الصراع بين أطراف النزاع في ليبيا، مقوضًا بذلك كل المساعي الدولية والإقليمية لتحقيق السلام وإعادة الأمن إلى ليبيا، حيث تسعى أنقرة للتوسع في الشمال الإفريقي.
وفي سياق متصل دعا ناشطون ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعميم منشور، يطالب المجتمع الدولي بوضع حدا للغزو التركي الذي يستهدف ليبيا ومقدرات شعبها.
وورد بالمنشور “دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تهاجم حتى هذه اللحظة ثماني مدن ليبية وتقتل الليبيين وتحاول مهاجمة حقول النفط الليبية باستعمال تنظيم داعش من سوريا”.
يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش الوطني الليبي بيانا اتهم فيه تركيا الدولة العضو في حلف الناتو باستغلال عضويتها في الحلف العسكري للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.
