يعتزم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، مطالبة البيت الأبيض بتأجيل خطة لبيع أسلحة بقيمة مئات ملايين الدولارات لإسرائيل، بعد أن أخبر زملاء له أنه “فوجئ” بالصفقة.
وحسب تقارير متعددة، فقد أبلغ النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، زملاءه خلال اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر من يوم الاثنين، أنه يخطط لإرسال خطاب إلى البيت الأبيض يطلب تأجيل الصفقة، مما سيسمح للكونغرس بمراجعتها، وذلك وسط التوترات المستمرة بين اسرائيل وحركة حماس.
وسبق أن أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أنه وافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل، وقد تم إخطار الكونغرس بالصفقة رسميا في 5 مايو.
حيث أن الإدارة الأميركية مطالبة بإبلاغ الكونغرس بمثل هذه المبيعات، وبمجرد تقديم الإخطار الرسمي، يكون أمام المشرعين 20 يوما للاعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.
كما انتقد مشرعون ديمقراطيون مؤيدون للفلسطينيين إدارة بايدن لدعمها إسرائيل، التي يقولون إنها نفذت غارات جوية غير ضرورية على المدنيين في قطاع غزة في حين يقول الجيش الإسرائيلي إن الضربات الأخيرة جاءت ردا على هجمات صاروخية قتلت مواطنيه، وهي جزء من قتال مستمر مع حركة حماس.
لكن ديمقراطيين آخرين يرون أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مساعدة إسرائيل.
وصرح السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، إن هجمات حماس الصاروخية “غير مقبولة“، وأضاف أن “إسرائيل وكونها أكبر شريك لنا في الشرق الأوسط والديمقراطية الحقيقية الوحيدة، علينا التأكد من أن لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”.
كذلك أقرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، يوم الاثنين، إن إدارة بايدن يجب ألا “توفر الحافز لأي أعمال” من جانب الإسرائيليين”.
مضيفة أن واشنطن “تريد وضع حد للعنف، وتهدئة الوضع على الأرض. والطريقة الأكثر فعالية التي نشعر بأننا نستطيع القيام بذلك من خلالها هي الدبلوماسية الهادئة والمكثفة. هذا هو ما ينصب تركيزنا عليه في هذه المرحلة”.
