كحال العديد من دول العالم ومعاناتها مع فيروس كورونا، دخلت تونس مرحلة حرجة ومعقدة فيما يتعلق بإيرادات الدولة في القطاع السياحي، إذ تدنت إيرادات القطاع السياحي نسبة للتأثر بالحجر الصحي وإغلاق المجال الجوي بجانب حرص الحكومة على تطبيق الإجرات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
استقرار مميز
وكانت تونس قد حققت الكثير من الاستقرار في احتياطي النقد الأجنبي في الشهور القليلة الماضية وذلك يرجع إلى أن البلد عاود من جديد تصدير الفوسفات إلى دول مختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى .
ويمكن القول بأنه في خضم تداعيات فيروس كورونا فإن تونس سوف تعاني كثيراً في مقبل الأيام فيما يتعلق بموارد البلاد بعد أن تضررت كثيراً بفعل الحجر الصحي .
رسائل إلى صندوق النقد
وقامت الحكومة التونسية بتوجيه رسائل إلى صندوق النقد الدولي قبل عدة أيام أخطرته فيه بأن قطاع السياحة في البلاد مهدد بخسائر كبيرة قد تصل إلى 1.4 مليار دولار بجانب فقدان ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة بسبب كورونا.
وهو الركود الأسواء التي سوف تعيشه تونس بأعتبار أن انكماش الاقتصاد وصل إلى 4.3% خلال العام الحالي 2020 .
ولا شك أن فيروس كورونا تسبب في شلل تام لكل الأنشطة السياحية، ليعيد القطاع التونسي إلى نقطة الصفر، بعد أن تمكن العام الماضي من جلب 9 ملايين سائح، وتحقيق نتائج إيجابية لم تبلغها السياحة التونسية منذ 9 أعوام .
نهضة لم يكتب لها النجاح
الموظفين في القطاع كانوا يخططون هذا العام لتحقيق مستويات قياسية وجيدة في قطاع السياحة، وذلك باستقطاب 10 ملايين سائح أجنبي إلى البلاد .
وكانوا يتوقعون أن تحصيل إيرادات قياسية وبمستويات كبيرة، لكن فيروس كورونا قضى على كل هذه الأحلام، ولا شك أن عودة الحياة لطبيعتها في القطاع السياحي في تونس يتوقف وبدور أساسي على عودة كل أشكال الحياة في البلاد بما فيها عودة حركة الطيران .
وتشير العديد من التوقعات الاقتصادية التونسية إلى أن عودة القطاع السياحي في الوقت الراهن شبه مستحيلة، إذ أن الوباء يفرض نفسه يوماً بعد الآخر في العالم أجمع، وتزداد حالات الإصابة به من دولة إلى أخرى، ما يعني ضمنياً بأن عودة القطاع السياحي وفتح حركة الطيران في الوقت الراهن أمراً مستحيلاً .
تطور في الإيرادات
وشهدت السياحة التونسية تطوراً ملموساً في قطاع الإيرادات بالرغم من تضرر القطاع في السنوات القليلة الماضية بسبب السياسات الغير حكيمة في القطاع .
وأورد البنك المركزي التونسي ممثلاً في قطاع السياحة بأن هناك زيادات إيجابية في القطاع بما يقدر بنحو 5% على أساس سنوي، لتبلغ 335 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 حيث بلغت الإيرادات حوالي ملياري دولار .
عموماً يمكن القول بأن أزمة كورونا لا تقتصر فقط على قطاع السياحة وحده في تونس كما في العديد من الدول حول العالم، بل تتعداه إلى العديد من القطاعات التي يأمل التونسيون في أن لا تتأثر بشكل كبير كما حدث في القطاع السياحي .
