أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أنه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة عليه.
وذكر سعد الدين العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي، والقاضي بـ”إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك”.
حيث أوضح أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للعمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة “ستعمل على الإسراع في القيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك حفظه الله”.
كما تعهد العثماني بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل، لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
زيادة على ذلك تطرق العثماني إلى الوضعية الوبائية بالمغرب، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لاسيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور، وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية من اللقاحات.
كل هذه التطورات، حسب العثماني، التي تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، وهي مناسبة جدد فيها رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.
