بعد أن بلغت نسبة الفقر في لبنان حوالي 55% في الشهر الماضي بحسب دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب أسيا ” الأسكوا”، وضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن البلاد ترزح تحت وطأة المعاناة المتجددة في الكثير من النواحي أولها الاقتصادية .
صعوبة الحصول على الاحتياجات الغذائية
وأوضحت اللجنة بأنه من الصعب مستقبلاً إذا استمر الوضع بما هو عليه أن يعثر أكثر من نصف سكان لبنان على الاحتياجات الغذائية .
وكانت نسب الفقر في لبنان في العام 2019 حوالي 28% فقط، وهو الأمر الذي يوضح حقيقة زيادة عدد المواطنين اللبنانيين الذين يعانون من الفقر المتواصل جراء الحالة الاقتصادية المعقدة .
وترى اللجنة بان أسباب مثل زيادة البطالة وارتفاع نسبة الفقر في البلاد بجانب إنفجار مرفأ بيروت هي الأسباب الرئيسية اتي ساهمت بشكل مباشر في تدني الوضع الاقتصادي في البلاد وانعكاسه بشكل مباشر على حياة المواطنين اللبنانيين .
انهيار الليرة
كما أن انهيار الليرة اللبنانية والتي هبطت قيمتها إلى 78%،ن وضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن لبنان مقبل على ضع أكثر تعقيداً من الذي يتواد فيه الآن .
وانعكس الانخفاض على الأسعار بشكل مباشر، إذ أن التضخم الذي حدث في الأسعار قد يتجاوز المتوسط السنوي الذي يبلغ 50% في العام الحالي 2020 .
وكان المتوسط السنوي في العام السابق 2019 حوالي 2.9%، وجميع هذه المؤشرات تدل على أن الوضع يزداد قتامة مع مرور الأيام .
وبالرغم من المساعدات الدولية من الدول الأقيمية والغربية المختلفة إلا أن الوضع يزداد قساوة على المواطن اللبناني الذي أصبح غير قادر على مجابهة الأوضاع الاقتصادية .
ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي
وفي السياق فقد حذرت الإسكوا في بيان لها من: “ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد عن 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، مما سيحد من الإنتاج المحلي في المدى القريب، ويفقد المزارعين نحو 30% من منتجاتهم القابلة للتلف بسبب ضعف المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية اللازمة” .
وأضافت بأنه : ” وعلى الرغم من ذلك كله، لم تخصص للزراعة إلا نسبة 0.36% من إجمالي ميزانية الحكومة اللبنانية في العام الحالي 2020″ .
ونوهت الإسكوا إلى “دعم التجارة في السلع الزراعية، مثلا من خلال إنشاء خط ائتمان خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد الأدنى من الواردات على أساس الأسعار الرسمية للصرف أو المدعومة، على غرار المنتجات الأساسية كالقمح والأدوية”.
وأوضحت بأن ” على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين، للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة”.
