أفادت مصادر أن الجيش السوداني تصدى، الأحد، لميليشيات إثيوبية، بعد أن طاردت الميليشيات مجموعة من مهربي البشر وأطلقت عليهم الرصاص، الأمر الذي أدى لمقتل 4 فتيات.
هذا وقد تصدى الجيش السوداني والاستخبارات العسكرية للميليشيات في بركة نورين بالشريط الحدودي، وذلك بعد إطلاق نيران كثيفة على نحو 55 من النساء والشباب الإثيوبيين الفارين بسبب الاتجار بالبشر، وفق ما أورد “الانتباهه أون لاين”.
وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعا داخل الأراضي السودانية، وتحديداً في مستزطنة “ملكامو”.
ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات اقتادت 30 فتاة من الإثيوبيات أثناء الهجوم عليهم، فيما تم تحرير 16 آخرين، وتم نقلهم إلى القضارف السودانية.
يذكر أن “ملكامو” من أكبر المستوطنات الاثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية ويستغلها المزارعين الإثيوبيين في الزراعة.
فضلاً عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية بالأسلحة الثقيلة وقطع الطريق أمام المزارعين والرعاة.
وكان الجيش السوداني قد استعاد “ملكامو” من الاثيوبيين عدة مرات، إلا أنهم يعودون لاحتلالها من جديد.
والأسبوع الماضي أكد الجيش السوداني على لسان قائد القوات البرية، عصام الدين عبد القادر، عدم سماحهم لأي أجنبي بأن يطأ أرض الفشقة مرة أخرى.
مؤكداً أن الجيش السوداني لم يعتدي على أحد، وإنما استعاد أراضيه دون قتال، وذلك من واقع واجبه الدستوري في حماية الأرض والعرض، وفقاً لما أورد “الانتباهه أون لاين”.
ولفت قائد القوات البرية، أن منطقة الفشقة تعد من أخصب الأراضي الزراعية، وعودتها إلى حضن الوطن، على حد قوله، سيساعد على زراعتها، الأمر الذي يسيهم في حل الضائقة الاقتصادية على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، يتجه مزارعو ولاية القضارف المتاخمة للحدود الإثيوبية لرفع دعوى دولية ضد الحكومة الإثيوبية للمطالبة بمبلغ 25 مليار دولار، تعويضاً على استغلال إثيوبيا لأراضي الولاية لمدة 25 عاماً.
وأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدى لقائه بلجنة مزارعي الولاية برئاسة ياسر الصعب، الإثنين الماضي، عن دعم مياه مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بـ70% من جملة المبلغ المقرر لكلفة المشروع، حسب صحيفة (السوداني).
وقال الصعب في تصريح صحفي، إن اللقاء ناقش إقليم القضارف والبطانة وضمهما في إقليم واحد، إضافة إلى مشاكل الحدود الشرقية.
قال إن رئيس مجلس السيادة أكد دور المزارعين بدعمهم للقوات المسلحة ورفع دعاوى دولية ضد إثيوبيا وتعويضهم بمبلغ 25 مليار دولار تعويضاً عن استغلال الاثيوبيين خلال 25 عاما لأراضي الفشقة الزراعية السودانية.
