أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.
واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.
ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.
ومن جهته علق رئيس لجنة السيولة بالبنك المركزي ببنغازي، رمزي الآغا، بأن القرار احترازي، ويعتبر محاولة من الدبيبة لمنع أي إهدار للمال العام.
وفي الشأن الليبي قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تهانيها لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، وذلك على خلفية قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
كما باركت الإمارات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء، معبرة عن تمنياتها لهم بالتوفيق في مهامهم المتمثلة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفقاً لما جاء في“أخبار إفريقيا الإخبارية” .
هذا وقد هنأت الإمارات كذلك المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، وكل من ساهم في هذا الانجاز الذي وصفته بالتاريخي ، فضلاً عن تأكيدها لدعمها الكامل للتحول في ليبيا لإتمام خارطة الطريق.
وفي السياق صوت البرلمان الليبي على منح الثقة للحكومة الجديدة في ليبيا “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي من المفترض أن تقود ليبيا حتى موعد الانتخابات المقررة بنهاية هذا العام.
وعلى صعيد منفصل، أكد وزير الداخلية في حكومة ليبيا ، فتحي باشاغا ، أنه ينوي الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة ، والتي سيتم إجراءها في نهاية العام الحالي .
حيث قال باشاغا في تصريح له أن برنامجه الانتخابي سيركز على ضمان الأمن و وحدة الوطن والمصالحة الوطنية ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .
و أوضح أن ” أهميتها في تحقيق الاستقرار، الذي سيفتح المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل في البلاد من جديد، وخاصة بمجال البنية التحتية ” .
و بين باشاغا أن “المواطنة، ومكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق، وكذلك تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام”.
كما أكد على أن “التعاون سيكون أمرا جيدا لتجنب الحروب…ليبيا لديها الكثير من الإمكانات، وسوف نسمح لهذه الدول بالمجيء والاستثمار بشفافية كاملة” .
