أعلنت السلطات المصرية مطلع الشهر الحالي عن تخطي عدد السكان بالداخل إلى حاجز 100 مليون نسمة، الأمر الذي أثار الشكوك عن مستقبل التنمية في مصر .
وأصبحت مصر أول دولة عربية تصل إلى هذا العدد من السكان .
وحذر البعض من أن الزيادة السكانية قنبلة مؤقوتة قد تقضي على الأخضر واليابس، في الوقت الذي يرى فيه آخرون أنها يمكن أن تكون أمرا إيجابيا باعتبار السكان وقود التنمية والتطور في أي مجتمع .
وفي السياق ترى الحكومة المصرية في هذا الأمر مصدر قلق، وتعمل حاليا على إعداد (المشروع القومى لتنظيم الأسرة)، وناقش مجلس الوزارء في آخر اجتماع له في 7 فبراير الاقتراحات الخاصة بتفعيل هذا المشروع .
وعقب الاجتماع قال رئيس الوزراء في الحكومة المصرية مصطفى مدبولي: ” إن الزيادة السكانية التي وصلت إلى 100 مليون نسمة تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وعقبة أمام بناء دولة قوية” .
وأشار مدبولي إلى أن معدلات الزيادة السكانية “تعوق مسار التنمية، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي في هذا الملف، باعتباره مسؤولية مجتمعية متكاملة” .
وأوضح الدكتور على الجلبي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية، إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى بذل جهود مضاعفة لمواجهة الزيادة السكانية، وإن كانت التشريعات القانونية مهمة إلا أنه يجب العمل على تغيير الوعي والمفاهيم المرتبطة بالثقافة المجتمعية حول هذه القضية .
وقال الجلبي بحسب ما أورد موقع الـ ” بي بي سي“، إن الاستراتيجيات الحكومية الحالية يجب أن تراعي الفرق بين الموافقة على تنظيم الأسرة وممارسة تنظيم الأسرة بالفعل وهو ما يجب دفع المواطنين إليه.
