قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير الإثيوبي السابق في القاهرة، دينا مفتي، أمس السبت في تغريدة على تويتر بأن “بلاده تبحث عن اتفاق يمكن مراجعته في أي وقت عندما تحتاج إثيوبيا إلى ذلك”، بدلاً من اعتماد اتفاق ملزم للجميع .
استفزاز متوقع
ومن الواضح بأن تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قُصد به استفزاز السودان ومصر فيما يتعلق بالانتصار الدبلوماسي في قضية سد النهضة خاصة فيما يتعلق بقضايا الملء والتشغيل في الوقت الحالي .
وكانت آخر قمة مصغرة قد عقدت في جنوب أفريقيا من أجل مناقشة بعض القضايا الخلافية بين الدول الثلاث السودان وإثيوبيا بجانب مصر فيما يتعلق بالسد، ولكنها لم تخرج بأي جديد كسابقاتها، إذ أن مصر تعتبر الامر الأكبر من هذه المفاضات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق يلزم إثيوبيا بتقسيم مياه النيل كما جرت العادة .
تعتيم دبلوماسي
ومن الواضح بأن مصر سوف تتضرر كثيراً من الخطوات التي قامت بها إثيوبيا مؤخراً، في حين أن السودان يمكن أن يستفيد من سد النهضة بطريقة كبيرة للغاية .
ومن الواضح بأن وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا” قد تعمدت عدم الإشارة إلى مسألة الإلزام من عدمه، أو ثبات الاتفاق من عدمه، في محاولة معتادة للتعتيم على السلوك الحقيقي للسياسة الدبلوماسية لأديس أبابا وإطلاق تصريحات متناقضة أو مغايرة لبعضها، ليسهل التراجع عن أي منها في حال الحوجة إلى ذلك .
وكان الاتحاد الأفريقي قد أصدرر بياناً رسمياً عن حصيلة القمة المصغّرة التي استضافتها جنوب أفريقيا، قال فيه بشكل واضح، وللمرة الأولى، ” إنه قد تم الاتفاق على الانتهاء من المفاوضات “بنصّ اتفاق ملزم” بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقاً شاملاً بشأن التطورات المستقبلية على النيل الأزرق” .
قضية متعددة المستويات
وذلك جاء قبل تصريحات مفتي بساعات قليلة، وبذلك أصبحت القضية متعددة المستويات من ناحية تمييز طبيعة الاتفاقات ونطاقها؛ فهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا على مدى الإلزامية “القانونية” للاتفاق على قواعد تشغيل السد .
وهناك خلاف على مسألة تحديد آلية ملزمة لفض المنازعات بين الدول الثلاث، وهناك رغبة إثيوبية في أن تظل جميع قواعد الملء والتشغيل استرشادية، ويحق لأديس أبابا وحدها تغييرها بحسب حاجتها للتخزين.
وما يضعف موقف مصر والسودان في هذه النقطة أن المبدأ الخامس من اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار” وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان.
