قام الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، بخلع ملابس السجن واستبدالها بجلابية وعمامة، بيضاء اللون، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه بتهمة حيازة النقد الأجنبي.
وفي الأثناء يخضع المخلوع، عمر البشير، للمحاكمة في عدد من القضايا، أبرزها انقلاب 1989 ، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
هذا وقد نفى الرئيس المخلوع إصداره أي أوامر لفتوى تبيح قتل ثلث الشعب، موضحاً أثناء استجوابه بأنه يرفض الفتاوى من هذا النوع.
الجدير بالذكر هذه الفتوى نقلها عنه نائب رئيس المجلس الانتقالي “حميدتي”، وذلك في بداية ثورة ديسمبر المجيدة.
وفي سياق متصل، هاجم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، السلطة الانتقالية بعدم قدرتها على استغلال الفرص التي أتيحت أمامها بصورة مثلى، متوقعهًا سقوطها قريبًا.
ونقلت صحيفة (السوداني) اليوم الثلاثاء، تصريحات البشير التي أدلى بها لإحدى المواقع السودانية، مفجرًا من خلالها مفاجئة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية تسليمة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير إنه لا يخشى تسليمه للمحكمة الجنائية، مشددًا على تفضيله لمحاكمته أمام الجنائية الدولية مقارنة بالظروف التي تمر عليه حاليًا، حسب قوله.
وفيما يخص السلطة الانتقالية، أوضح عمر البشير أنها لم تتمكن من استغلال الفرص والأهداف التي كانت متاحة أمامها.
وأضاف: “السلطة الانتقالية أضاعت عددًا من الأهداف السهلة أمام المرمى، لأنها لا تملك الشخص الذي يجيد التسديد”.
وتوقع البشير سقوط الحكومة الانتقالية قريبًا. ولفت إلى صعوبة وضعها الحالي، بعد أن أكلتها دابة الأرض، حسب قوله.
وأحدثت الأنباء المتواترة مؤخرًا عن نية المجلس السيادي في السودان، تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية جدلا كبير في السودان، ومخاوف من زيادة الاحتقان بين الأطراف السياسية.
وكشف مسؤول سوداني رفيع عن مشاورات قائمة حاليًا بشأن حسم مصيرعمر البشير .وبقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
كما أكد عضو المجلس السيادي السوداني محمد حسن التعايشي، عزم الخرطوم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وربط التعايشي التسليم بإرسال وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم للتوقيع مع الحكومة على بروتوكول ضمان لمحاكمة المطلوبين.
ويرى المحامي والناشط حاتم إلياس، عضو قوى الحرية والتعبير، أن تسليم الرئيس السوداني السابق والمتهمين في جرائم حرب في درافور هو بمثابة عودة للسودان إلى المجتمع الدولي وتشريعاته، وتعزيز للشرعية الجنائية الدولية.
