قامت القوى السياسية الحليفة لإيران في العراق، أمس السبت، بالتصعيد من خطابها الرافض لإعادة محاكمة شخصيات سياسية تم توجيه تهم مختلفة لها خلال فترة حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية (2006-2014) .
تهم مختلفة
وجميع التهم التي تم توجيهها لهذه الشخصيات تتعلق بـ”دعم الإرهاب”، و”الفساد المالي”، وتأتي ضمن دعاوى اعتبرت ملفقة بدوافع سياسية لإقصاء خصوم نوري المالكي السياسيين من الواجهة .
ولوّح ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة المالكي، بـ”البنادق”، لمواجهة ما وصفه بـ”المخططات المدعومة من الخارج لإعادة الوجه الثاني للبعث (حزب البعث) وهو الإرهاب” .
وجاء ذلك بعد يوم واحد من تحذيرات مماثلة أطلقها زعماء قوات حليفة لإيران تتعلق بالموضوع ذاته .
وبحسب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في البلاد فقد عاد إلى العراق نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق رافع العيساوي الثلاثاء الماضي، وسلّم نفسه للقضاء العراقي في بغداد، وذلك بعد غياب استمر لنحو سبع سنوات من مغادرته العراق عقب اتهام المالكي له بدعم الإرهاب والفساد المالي نتيجة خلافات سياسية بينهما في إدارة وتعامل الأخير الطائفي مع مدن ومناطق شمال وغرب البلاد .
وكانت الفترة التي حكم فيها نوري المالكي في البلاد قد اتسمت فترة بإصدار عشرات مذكرات الاعتقال والأحكام القضائية بحق سياسيين وناشطين اعتبرت مسيسة ومبنية على تهم كيدية وملفقة .
قادة تعرضوا للاعتقالات
وكان من أبرز القادة الذين تم اعتقالهم بدوافع سياسية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، والنائب أحمد العلواني، والنائب عبد الناصر الجنابي، والنائب محمد الدايني، والزعيم القبلي في محافظة الأنبار غربي العراق علي الحاتم، أمير قبائل الدليم، فضلاً عن رافع العيساوي الذي شغل مناصب عدة، أبرزها وزير المالية ونائب رئيس الحكومة 2010 حتى 2012 .
وتجري العديد من المساعى في العراق من أجل تصفية ملف الأحكام القضائية المسيسة التي أطلقت في زمن المالكي كونها أخلت بالعملية السياسية وجعلتها مرتبكة” .
ومن الواضح فإن “رؤساء البرلمان والجمهورية وقيادات سياسية متفقون على أهمية مراجعة كثير من الملفات والسماح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم وضمان
محاكمة عادلة لهم” .
ولا شك أن القرارات السياسية في ذلك الوقت قد اتخذت بضغوط سياسية كما أنها
تحتاج إلى أدلة ثبوتية وقرائن، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها مجدداً” .
تهديد مباشر
ولوّحت كتلة “دولة القانون” بـ”البنادق” لمواجهة ما اعتبرته “مشروع إعادة الإرهاب”، وقالت، في بيان لها، إنّ
“بعض دوائر الشر مدعومةً من الخارج، بدأت الشروع بإعادة البعث الصدامي إلى الحياة السياسية، وإعادة الوجه الثاني للبعث من إرهابيين وقتلة، من أجل تشويه الواقع السياسي والتأثير على أبناء شعبنا، مستغلة حالة الشد بين الحكومة وقطاعات من العراقيين وانشغال الجهات الأمنية بمحاربة الإرهاب” .
وأضاف البيان “نتابع بقلق شديد ما يتعلق بعودة بعض الهاربين من وجه العدالة من المجرمين الإرهابيين أو من يسوغ لهم”، داعياً القضاء إلى “الابتعاد عن تسييس القضايا الجنائية، وألا يخضع لأية ضغوط قد يحاول البعض ممارستها عليه، من خلال صفقات سياسية يتحمل القضاء تبعاتها”.
