بعد إعلان رئيس حكومة لبنان حسان دياب يوم السبت بأن بلاده سوف تقوم بتعليق دفع الديون المستحقة من الوقت المحدد لها وهو غداً الاثنين 9 مارس حتى أصبحت المظاهرات هي المشهد الواضح في البلاد.
تخلف للمرة الأولى
وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتخلف فيها الشعب اللبناني من سداد ديونه الخارجية، الأمر الذي قاد إلى الكثير من التخبطات في الداخل اللباني .
ولم يخفي المتظاهرون امتعاضهم الكبير من ما يحدث في البلاد، حيث نزلوا في عدة نقاط من ساحة الشهداء ورياض الصلح والصيفي وجسر الرينغ بالعاصمة بيروت إلى الشوارع للمطالبة بخطط واضحة وعاجلة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد .
واعتبر المتظاهرون بأن الوضع في البلاد أصبح لا يُطاق بعد الأزمات المتجددة التي نجمت عنها أزمات آخرى، ومن المتوقع أن تزيد في مقبل الايام في حالة عدم وجود حلول منطقية .
توجس كبير
وكان حسان دياب قد أكد على السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة دفع الديون في ظل أزمة مالية تطال احتياطي العملات الأجنبية في البلاد، إلا أن الكثير من اللبنانيين أعربوا عن توجسهم من تحرك قريب نحو زيادة متوقعة في الضرائب .
وتقول الكثير من وسائل الإعلام اللبنانية بأن أي زيادة في الضرائب تعني الخروج للشارع بشكل أكبر من قبل المواطنين، بأعتبار أن زيادة الضرائب لن تكون متناسبة مع الوضع الذي يحدث في البلاد الآن .
مستوى حرج
وعمل دياب على إيضاح أن احتياطات النقد الأجنبي ” بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند “.
ويعرف اليوروبوند بأنه عبارة عن أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها المختلفة، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة .
وتوجد الكثير من الأسباب المنطقية التي تدعو الحكومات في البلدان المختلفة إلى طرح هذا النوع من السندات المختلفة ومنها، الحاجة إلى سد متطلبات الإنفاق الحكومي، بجانب تمويل عجز الموازنة والميزان التجاري أو سداد ديون مستحقة.
ويدخل لبنان بذلك في مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر الأول وأفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم .
وتعمل السلطات الحكومية في لبنان على وجود حلول لسداد ما قيمته 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في ذاك التاريخ، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.
النسبة الأعلى في العالم
وتصل قيمة الديون الكلية في لبنان إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر أند بورز”، وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم .
ونوه دياب أن كامل المبلغ الذي يتوجب على الحكومة اللبنانية سداده في 2020 يبلغ حوالي 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها”. مضيفاً: “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة “.
ويرى دياب أن قرار تعليق الدفع هو :” السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة “.
