بعد أن قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف وزير الداخلية هشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقلة، تباينت ردود الأفعال في الأحزاب التونسية المختلفة .
مفائجئة الطبقات السياسية
ومن الواضح بأن قرار التعيين فاجأ الكثير من الطبقات السياسية المختلفة في البلاد، إذ أن الترشيحات التي تقدمت بها الكتل البرلمانية للرئيس سعيد كانت تختار شخصيات غير المشيشي .
كما أن الرجل لم يكن من ضمن الاقتراحات والترشيحات التي قدمتها الكتل البرلمانية؛ فإن العديد من الأحزاب رحّبت به، مؤكدة أن اختيار شخصية مستقلة وذات كفاءة سيمكن تونس من تجاوز بعض العراقيل والإشكاليات التي رافقت تشكيل الحكومة السابقة .
وحتى الآن فإنه لم تصدر أي مواقف رسمية للأحزاب التونسية التي يُنتظر أن تجتمع اليوم وغداً لتقييم الموقف، في ظل سيطرة ترحيب حذر على بعض ردود الفعل.
اختيار صائب
ومن الواضح بأنّ اختيار رئيس الجمهورية للمشيشي صائب بدرة كبيرة، حيث أجمع على ذلك عدد غير قليل من السياسيين في تونس، كما أن الاختيا يستجيب للمعايير التي وضعتها حركة الشعب، ويستجيب لمقاييس نظافة اليد، وبعيداً عن تضارب المصالح والفساد .
كما أن الرجل وخلال منصبه في وزارة الداخلية اتصف بأنه يدافع عن السيادة الوطنية وعدم الولاء للأجنبي، كما أن هذه الشخصية يمكن أن تكون قادرة على التجميع ونيل ثقة البرلمان، وهو شخصية معروفة .
إن اختيار سعيد قام على الشرعية الدستورية في البلاد، وتحديداً الفصل 98 من الدستور، كما أن الاختيار شرعي ومشروع وجيد .
وف سياق متصل فإن حركة الشعب لم تفاجأ بهذا الاختيار من حيث المعايير الموضوعة، كما أنه جرى نقاش حول هذه الشخصية في حركة الشعب، وكان من بين الأسماء المتداولة في الحركة، ولكن تم الاكتفاء ببعض الشخصيات .
ومن الواضح بأن حركة الشعب ستتفاعل إيجابياً مع هذا الاختيار، خاصة أن لديها ثقة بأن يحظى المشيشي بثقة البرلمان بنسبة كبيرة، خاصة أنه مستقل، وتعول على بقية الأحزاب لتغليب المصلحة العامة على الحزبية، كما يتوقّع أن يكون مسنوداً من المنظمات الوطنية الكبرى .
خارج المنظومة الحزبية
يرى بعض السياسيين في تونس بأ، الجانب المفاجئ في اختيار سعيد للمشيشي أنه كان من خارج المنظومة الحزبية، وسيتم تقييم ذلك اليوم في اجتماع للمكتب التنفيذي ومجلس الشورى حيث ستصدر الحركة موقفها .
كما أن مبدأ الحركة عموماً هو التعامل الإيجابي ومراعاة المصلحة الوطنية، وأن على كل جهة أن تُمارس دورها، فالرئيس دوره تكليف الشخصية التي يراها الأقدر، والشخصية المكلفة مطالبة بتشكيل الحكومة وأن يكون لها برنامج، والأحزاب تتفاعل بحسب الرؤيا العامة ومصلحة البلاد .
