بعد تغييب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتفاق الصخيرات ومخرجاته في المبادرة التي أعلنها يوم السبت الماضي حول الصراع الليبي أثار الأمر عدة علامة استفهام حول المصير المتعلق بالاتفاق السياسي ومصير حفتر في المشهد الليبي مستقبلاً .
تخطي اتفاق الصخيرات
وكان اتفاق الصخيرات قد وضع في الـ 17 من ديسمبر من العام 2015 خريطة طريق واضحة لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الليبيين .
وبالرغم من تطرق السيسي إلى الاتفاقيات الدولية ولقاءات برلين وروما وأبوظبي بدأ لافتاً تخطيه لاتفاق الصخيرات والذي كان لفترة طويلة أبرز المرتكزات لكل طروحات الحل في ليبيا .
وكان اتفاق الصخيرات من أبرز المرتكزات لكل أطروحات الحل في ليبيا بعد الحروب المشتعلة والدائرة ما بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وما بين قوات الوفاق الليبي بقيادة فائز السراج .
ويرى العديد من الخبراء السياسيين في البلاد بأن دور السيسي الحالي من الأزمة الليبية، لعبته تركيا في وقت سابق وتحديداً قبل اشتعال فتيل الحرب بتلك الطريقة بيت حفتر وقوات الوفاق الوطني، وكلن دون جدوى .
مصير حفتر
واعتبر الكثير من المحللين السياسيين في العالم العربي بأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن فعالة فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع في ليبيا .
إذ أن دور خليفة حفتر في ليبيا بات غير مجدي للكثير من الدول الداعمة له، ولم يعد له دور فاعل في المشهد الليبي، لا سيما عقب سيطرة قوات الوفاق على العديد من المناطق الاستراتيجية في البلاد .
لا شك أن مستقبل حفتر في ليبيا بات معقداً للغاية، والرجل الآن متواجد بالقاهرة لكنه غير خاضع للإقامة الجبرية كما أفادت بعض وسائل الإعلام الليبية .
ومن الواضح فإن حفتر سوف يتم تلاشي اسمه في وسائل الإعلام العالمية في الفترة المقبلة، كما سوف يتم تهميش الدول التي دعمته سابقاً أيضاً، إذ أن التوافق الإماراتي الفرنسي بجانب رد الفعل الروسي والمصري فيما يتعلق بموقف الرجل بات واضحاً للعيان بعد معرفة هذه الدول بأن حفتر لم يعد قادراً على حسم حكومة الوفاق.
وكان المبعوث الأميركي الأسبق إلى ليبيا جوناثان وينر، قد قال، أمس الأول الاثنين، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:
” إن حفتر سيبقى تحت مراقبة دقيقة في القاهرة، ولن يعود إلى ليبيا في الفترة الحالية” .
وأضاف وينر أنه “من المتوقع أن يبقى حفتر على الأقل لعدة أسابيع في العاصمة المصرية حتى يتم تحديد مكان آخر لتقاعده”، وذلك نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة المصرية .
