قالت وكالة ‘بلومبرغ’، إن شركة “أدنوك” الإماراتية تدرس شراء حصة في شركة “وطنية للبترول”، وهي أولى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في مصر
وقال مصدر مطلع للوكالة، إن الاقتراح المقدم من “أدنوك” المملوكة لحكومة أبوظبي، هو المشاركة مع صندوق مصر السيادي، لشراء الملكية الكاملة لشركة الوطنية للبترول، وهي شركة توزيع وقود تابعة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري وتمتلك أكثر من 200 محطة.
ووفقا لـ’بلومبرغ’، فقد أعربت أيضا شركة طاقة عربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، تابعة لمجموعة القلعة، عن اهتمامها بالحصة الأكبر والشراكة مع الصندوق، وفقا لما ذكرته مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن “الوطنية” جذبت الكثير من المستثمرين، لكنه امتنع عن تحديد هويتهم، وامتنعت شركة “أدنوك” المملوكة لحكومة أبوظبي عن التعليق.
وتعد شركة الوطنية للبترول واحدة من شركتين، أعلن صندوق مصر السيادي هذا الشهر عن طرحهما للقطاع الخاص تمهيدا للطرح في البورصة الوطنية.
وتخطط الدولة لعرض حصص تصل إلى 100٪ في ما يصل إلى 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، ويساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.
نقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يعتزم إعلان استقالته.
وأضافت المصادر أن السراج سيبقى على رأس حكومة تصريف أعمال حتى مفاوضات مقررة في جنيف الشهر المقبل بحسب ما جاء على روسيا اليوم.
وخلال الأسابيع الأخيرة، خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.
وأضاف المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما إن إعلان السراج استقالته سيخفف بعض الضغط على نفسه، بعد محادثات جنيف التي ستمهد الطريق لخروجه، بعد التوصل إلى عدة اتفاقات في صالح الجيش الوطني الليبي.
تجمّع عناصر من قوات ما يعرف بـ”بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق ولكن الموالية لتنظيم الإخوان، الأحد، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
وذلك من أجل الاحتجاج على قرارات فايز السراج الأخيرة والتعبير عن رفضهم للتعيينات التي قام بها في هرم الأجهزة الأمنية الرسمية والمؤسسة الليبية للإعلام بحسب ما أورد العربية.
يأتي ذلك، استجابة لدعوة وجهتها قيادات محسوبة على الجماعة إلى أنصارها للخروج في مظاهرة حاشدة في طرابلس، تطالب من خلالها بإلغاء القرارات الأخيرة.
