أعلنت الحكومة المغربية عزمها إطلاق خمس سدود كبرى، في العام 2021، بكلفة إجمالية تقدر بـ 4,8 مليار درهم، وبسعة تقدر بـ525 مليون متر مكعب.
وصرح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة، في مداخلة خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020″، إن الأمر يتعلق بمجموعة سدود كبرى منها سد على وادي الخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة اكادير اداوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات.
كما أكد المسؤول أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة لتسريع تفعيل مضامين البرنامج الوطني 2020-2027، لافتا إلى أن حجم المخزون الإجمالي للسدود سيصبح 27 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من الأشغال بهذه المنشآت.
وفسر الخبير الاقتصادي ووزير السياحة الأسبق لحسن حداد، أن السياسة المائية في المغرب تركز على تعبئة الموارد المالية لكنها تغفل الاقتصاد في الماء وإيصاله إلى الساكنة.
مضيفا انه “يجب تشييد السدود والاهتمام في نفس الوقت بالتجهيزات المرافقة لها. حتى تقوم بالأهداف المرجوة منها، وحتى لا تتعرض للتبخر أو التوحل”.
وتابع قوله “المفارقة التي نعيشها هي أن بعض السكان المجاورين للسدود، لا يستفيدون من مياهها. وهذا ما يحدث بمدينة خريبكة وسد الوحدة وسدود أخرى. وهذه إحدى الاشكاليات التي تعرفها السياسة المائية بالمملكة. داعيا إلى ترشيد الاستعمال، لأن اقتصاد الطاقة المائية سيمكن من توفير أموال طائلة تصرف سنويا لبناء السدود”.
نهج سياسة مائية استباقية
وقد ساند هذا الطرح تقرير برلماني عرض في مجلس المستشارين الأسبوع الماضي. وأوصى التقرير الذي تم عرضه، خلال جلسة عمومية، بوضع خطط لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة، مراعاة للخصوصيات لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها.
كما دعا نفس التقرير إلى حماية الموارد المائية من التلوث بالتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه. وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقاييس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
و أوصى البرلمانيون من خلال هذه الوثيقة بوضع إجراءات ملائمة وقابلة للتنفيذ للرفع من قدرة المغرب على اجتذاب الاستثمارات الخضراء والمشاريع. وتفعيل مبدأ التضامن المائي الوارد في قانون الماء لتلبية حاجيات الأقاليم التي تعاني من نقص حاد في الماء.
فمنذ الاستقلال، نهج المغرب بفضل الرؤية الملكية للراحل الحسن الثاني. سياسة مائية استباقية، تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه. خلال فترات الأمطار الغزيرة واستعمالها خلال الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق التي تعرف شحاً.
وبلغت السياسة المائية أوجها في عهد الملك محمد السادس، وأصبح المغرب يتوفر اليوم على رصيد مهم من المنشآت المائية .يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب و133 سدا صغيرا في طور الاستغلال.
